أبوظبي: «الخليج» أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على «تويتر» أن منتدى أبوظبي للأعمال في دورته الثانية يؤكد عمق التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص دعما للمسيرة الاقتصادية وترسيخا للتنمية المستدامة. وأضاف سموه: يستلهم منتدى الأعمال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستضيف أكثر من ألف شخصية لتحقيق تعاون فاعل بين شتى القطاعات. «روح الشراكة تصنع الفارق».وشهد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، أمس، افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمنتدى، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد ويرفع شعار «شركاء لتحقيق التنمية المستدامة»، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية. برعاية هزاع بن زايد وحضور ذياب بن محمد بن زايد«منتدى أبوظبي للأعمال» يستشرف مستقبل الشراكة بين القطاعين تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، أمس، افتتاح فعاليات الدورة الثانية لـ«منتدى أبوظبي للأعمال» الذي يعقد تحت شعار «شركاء لتحقيق التنمية المستدامة» وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في فندق جميرا أبراج الاتحاد.شارك، وحضر المنتدى الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، وفلاح محمد الأحبابي رئيس التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد كبير من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وأكثر من 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري الشركات العاملة في أبوظبي والإمارات.الانطلاق نحو العالميةوأكد محمد ثاني مرشد الرميثي في كلمته خلال المنتدى على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطلاق وإيجاد شركات عملاقة في أبوظبي والإمارات عموماً، تمثل المراكز الأولى في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات والمؤسسات انطلقت نحو الإقليمية والعالمية وأصبح تواجدها وحضورها كبيراً ومؤثراً في الكثير من دول المنطقة، وعلى المستوى العالمي. وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتز بأن تكون الحاضنة لمعظم الطاقات والإمكانات التي تمثلها شركاتنا الوطنية في القطاع الخاص في كل القطاعات والمجالات الحيوية.قطاع خاص فاعلمن جهته، قال سيف محمد الهاجري: «جاء هدف بناء قطاع خاص فاعل ومؤثر كأحد أهم مرتكزات محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، حيث أولت حكومة أبوظبي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً ضمن خططها وسياساتها التنموية وبذلت جهوداً حثيثة من أجل توفير الفرص والمحفزات اللازمة لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص». وأكد استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال الربع الأول 2017 حيث بلغت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 68.2% طبقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي. كما أكد أهمية الدور المحوري والهام للقطاع الخاص في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق يأتي هذا المنتدى لتدعيم جهود حكومة أبوظبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص حتى يكون لاعباً رئيساً ومؤثراً ومستداما في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة وزيادة فاعليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع اقتصاد أبوظبي للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.بيئة واعدة للمستثمرينبدوره، أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، أن القطاع الصحي في أبوظبي من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار لما يوفره من بيئة خصبة وفرص مهمة وواعدة للمستثمرين، وقد انعكس ذلك على مدى الأعوام الماضية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في عدد المنشآت الصحية، وعدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية، لاسيما جودة الخدمات المقدمة وتنوعها. وقال: «تعد مشاركتنا في منتدى أبوظبي للأعمال فرصة مثالية لإبراز أحدث التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، حيث نتطلع إلى العمل مع المستثمرين ورجال الأعمال على اتخاذ خطوات مدروسة قائمة على أدق البيانات والمعلومات الصحية لاستثماراتهم في القطاع وذلك لضمان تطوير قطاع الرعاية الصحية واستدامته، وبما يحقق النجاح للمستثمرين».خطط طموحةمن ناحيته، قال فلاح محمد الأحبابي، إننا نجتمع للمشاركة في تطوير إمارتنا بما يجعلها نموذجاً مستداماً رائداً وفق رؤية قيادتنا الحكيمة ويحقق خطة أبوظبي الطموحة، وتحتم هذه التحديات علينا كهيئات حكومية وخاصة ومؤسسات، العمل بطرق إبداعية لإيجاد حلول موحدة والارتقاء بمستويات جديدة من الإنجاز، فهذه فرصة جماعية لاكتساب المعرفة والمشاركة من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأضاف: «في حين تتساوى التحديات الملحة التي يطرحها المنتدى من حيث الأهمية يعد التركيز على ريادة الأعمال من أهم العناصر لتحضير الأجيال المقبلة للعمل في ظل اقتصاد أكثر تنوعاً وازدهاراً، كما أن مسألة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لها أمر في غاية الأهمية. ويعد ذلك من أهم أسباب تفعيل استراتيجيات شاملة تركز على تنمية قطاعات العمل وتوفير بيئة تزدهر فيها مهارات المستقبل. وتشكل ريادة الأعمال جزءاً أساسياً ضمن هذه الأولوية».تحديات السياحةمن جانبه، قال سيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة، إن مشاركة دائرة الثقافة والسياحة في الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال، مناسبة هامة لعرض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال السياحة ومناقشة الخطط التي وضعتها الدائرة لتعزيز الوجهات السياحية في الإمارة، وجذب السياح حيث نعمل على تطوير منظومة تزيد من جاذبية التجربة السياحية، وإطالة أمد الإقامة في الإمارة بالشراكة مع مختلف القطاعات، خاصة أن المنتدى يحضره كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال، والعديد من الجهات الحكومية. وأكد أن القطاع السياحي في إمارة أبوظبي يعد من القطاعات الحيوية الواعدة اقتصادياً، ويمكن تحقيق المزيد من العوائد المجزية من خلال تطوير التجربة السياحية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات الفندقية بالإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.77 مليار درهم في مؤشر على الإمكانات الهائلة المتوفرة في هذا القطاع.محفزات اقتصاديةوقدمت دائرة التنمية الاقتصادية تقريراً وافياً عن نتائج الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال، حيث تمكنت الدائرة بالتعاون والتنسيق مع غرفة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي، من تنفيذ 40 مبادرة محفزة للقطاع الخاص تم رصدها من خلال الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال. وأشارت الدائرة إلى أن المحفزات التي تم رصدها وتفعيلها موزعة على 7 مبادرات في قطاع التنمية الاقتصادية، و6 في قطاع التشييد والبناء، و5 في المدن العمالية، و5 في قطاع التعليم الخاص و4 مبادرات في القطاع الصناعي و3 مبادرات في قطاع التشييد والبناء و3 في قطاع الصحة و3 في القطاع السياحي و3 مبادرات في التشريعات والقوانين ومبادرة واحدة في القطاع المالي.وأوضحت أن تفعيل هذه المبادرات المحفزة للقطاع الخاص جاء نتيجة للقاءات المباشرة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم 12 ورشة عمل شارك فيها ممثلو القطاع الخاص في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والتشييد والبناء والمدن العمالية والقطاع المالي حيث التقوا كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.جولة في المعرضبعد ذلك قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، ورؤساء الدوائر المحلية، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، بجولة على أجنحة الدوائر والجهات المشاركة في أعمال الدورة الثانية للمنتدى، حيث عرضت دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الثقافة والسياحة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، الفرص الاستثمارية التي توفرها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ولرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البناء والعقار والتعليم والصحة والسياحة والصناعة والمدن العمالية، في إطار حرص الجهات الحكومية المعنية على تعزيز دور هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أبوظبي. الارتقاء بالقطاع الصناعي عقدت على هامش منتدى أبوظبي للأعمال حلقة نقاشية بعنوان: «بناء قطاع صناعي فعال ومنافس لدفع عملية التنويع الاقتصادي». استعرض المشاركون طرق تمكين القطاع الصناعي ووضع خطط خمسية من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام مع التركيز على فتح أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي لتقليل مشاكل النمو والعوائق ووضع حلول للمستثمرين، وتقليل التكاليف عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، ومشاركة الجهات الحكومية مع القطاع الخاص للمساهمة في تنوع القطاع الاقتصادي.وتطرق المتحدثون إلى أنهم بصدد تطوير المناطق الصناعية وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وبناء المستشفيات والشقق السكنية والفندقية والبنوك والأراضي والمكاتب حتى تكتمل منظومة تطوير المدن الصناعية. وأكد المشاركون خلال الحلقة على وضع نظام متكامل من ناحية التشريع والهيئة الاستشارية، وتوفير جميع الخدمات للمستثمر من بداية المشروع حتى نهايته، مع أهمية الحصول على أفضل التقنيات، وأهمية إعطاء الحلول للمستثمر من خلال تقديم تقرير بما يتعلق بالنشاط الاقتصادي على المدى القريب والمدى البعيد، وأن القطاعات المستهدفة تنحصر في 8 قطاعات - 3 منها قطاعات أساسية و5 منها قطاعات مستهدفة.وطالب المستثمرون خلال الحلقة بضرورة وضع تشريعات صناعية متكاملة، موضحين أن الصناعة في أبوظبي تحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بها. وأشار الحضور إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها، واستمرار دعم الحكومة للمصانع التي تعمل حتى الوقت الحالي، وإيجاد حل لزيادة أسعار الفواتير والتكاليف، وتأجيل رفع أسعار الخدمات لفترة تحددها الجهات المختصة بسبب ما تعانيه التجارة من وضع متذبذب، والمراعاة في الرسوم والتكاليف لاستقطاب عدد أكبر من الشركات الخاصة، والتعاون مع الإدارة لتطبيق القوانين التي تضمن استمرار تجارتهم واستثمارهم في أبوظبي.