الشارقة:«الخليج» تأكيداً لأهمية دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتماشياً مع استراتيجيتها ودورها المحوري في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وحرصاً على أهمية توحيد وحدات القياس في الدولة، قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بحملات تفتيشية في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة؛ للتأكد من تطبيق اللوائح الخاصة بوحدات القياس والالتزام باستخدام وحدة المتر بدلاً من وحدة «الوار» الياردة.نفذت الدائرة العديد من الجولات التفتيشية في سوق السور، التي شملت محال بيع الأقمشة؛ وذلك حرصاً منها على توفير كافة الحقوق للمستهلكين، ومنع العديد من حالات الغش والتحايل التجاري.وأشارت الدائرة إلى أنها نسقت مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؛ لتنفيذ توجيهات الهيئة في ما يتعلق بالتأكد من إلغاء استخدام وحدة «الوار» الياردة، عند قياس طول الأقمشة المباعة، واستخدام وحدة المتر بدلاً منها، مؤكدة أنها تعمل من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها على متابعة مدى التزام المحال والأسواق بتنفيذ هذا القرار.ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التجار إلى الالتزام باستخدام وحدة المتر المعيارية، واستعمالها وسيلة لقياس جميع فئات المبيعات لديهم، مؤكدة أن وحدة المتر هي وحدة القياس المعترف بها من قبل الدائرة لغايات التبادل التجاري وإصدار الفواتير وأنظمة البيع والإعلان.وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن حملات التفتيش هذه تهدف إلى تجنب الازدواجية في وحدات القياس المستخدمة من مثل وضع علامات على طاولة القياس لقياس المسافة أو المتر من خلالها، ما قد يسبب في قياس خاطئ للأبعاد، التي قد تتيح للبعض استخدامها بشكل غير سليم، الأمر الذي يؤثر في حقوق المستهلكين والمتعاملين في الدولة بشكل عام، والإمارة على وجه الخصوص.وأكد السويدي، أن الدائرة تقوم بدور توعوي ورقابي؛ للتأكد من مصداقية العمل بنظام المتر من خلال الجولات التفتيشية المنظمة على المحال والشركات، ومراقبة المخالفات لغير الملتزمين أو المتلاعبين في عملية القياس؛ لضمان الالتزام بتطبيق مثل هذه القرارات.