نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» حملة رقابية مشتركة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، وذلك حسب «النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والخاص بالأدوات الصحية والأجهزة المستهلكة للمياه بموجب الحملة يجب أن تتوافر البطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وهي بطاقة تتضمن البيانات التي تحددها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتبين مستوى استهلاك المياه في الأدوات المرشدة ويتم إلصاقها ووضعها على المنتجات المعدة للاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام في الدولة، وأن تكون قابلة للتثبيت على المنتج وأن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء المنتج على المادة أو الحاوية الخاصة به منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك ما لم يتعمد في إزالتها أو إتلافها وأن تكون كافة المعلومات المبينة فيها صحيحة ومثبتة علمياً ومخبرياً.وبموجب القرار يشترط لحصول المزود على البطاقة الخضراء التقيد بالمتطلبات الفنية لقياس معدلات التدفق في الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية في هذا القرار، وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء منشأة التصنيع لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة وفقاً لأحدث إصداراتها. ووفقاً للنظام يجب على جميع المختبرات التي تقوم بتنفيذ الفحوص وإصدار تقارير الفحص للمنتجات أن تكون معتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو أي جهة أخرى تعترف بها الهيئة لهذه الغاية ويحق للهيئة أو الجهة المختصة سحب عينات من الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بغرض إجراء الفحوص الفنية والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة بالنظام ويحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة للنظام ما لم تكن تحمل البطاقة الخضراء.وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدائرة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تأتي في إطار حرص الدائرة لمراقبة وحماية الأسواق.وأكد على أن الدائرة تسعى بشكل مستمر للمساهمة في توفير مستقبل مستدام للجميع ترسيخاً ودعماً لرؤية دولة الإمارات في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر.وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، كما أكد أن الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. وستواصل الدائرة القيام بهذا الدور الذي يعد في مقدمة اهتماماتها لحماية رواد الأسواق والمتاجر لضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام وغير مطابقة للمواصفات.