أشاد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بالإجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء لفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، معتبرا هذا الإجراء بأنه سيساهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة. ودعا الحمادي إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات الوطنية وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذها للمشروعات التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، والاضطلاع بدورها ومساهمتها في تنفيذ مشاريع التنمية دون تأخير أو تعويق. لكن الحمادي طرح بعض التساؤلات بشأن موافقة مجلس الوزراء السماح لشركات المقاولات الأجنبية العمل بالمملكة دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين ومنها ما إذا كان سيطبق على هذه الشركات عقد الأشغال العامة أو عقد فيديك، وما هي آلية إصدار الضمانات من قبل البنوك، وهل سيطبق عليها نظام السعودة والاستقدام، وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وهل ستخضع معداتها المستوردة من الخارج للجمارك، وهل سيكون هناك مساواة ما بين شركات المقاولات السعودية والأجنبية في كافة الإجراءات، كما تساءل الحمادي عما إذا كان سيطبق على هذه الشركات حد بشأن المشروعات التي ستحصل عليها، وهل ستلتزم بقرار الشراء من المنتجات الوطنية. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس الأول الإثنين على هذا الإجراء بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وأناط بالوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة يتم تحديثها دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في مجالات أعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل. كما كلف الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.