أشاد فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بالإجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء لفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، واعتبر هذا الإجراء بأنه سيساهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة. ودعا الحمادي في تصريح بهذه المناسبة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعا للإشراف على أنشطة شركات المقاولات الوطنية وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذها للمشروعات التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، والاضطلاع بدورها ومساهمتها في تنفيذ مشروعات التنمية دون تأخير أو تعويق. وطرح بعض التساؤلات بشأن موافقة مجلس الوزراء السماح لشركات المقاولات الأجنبية العمل بالمملكة دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين ومنها ما إذا كان سيطبق على هذه الشركات عقد الأشغال العامة أو عقد فيديك، وما هي آلية إصدار الضمانات من قبل البنوك، وهل سيطبق عليها نظام السعودة والاستقدام، وأنظمة التأمينات الاجتماعية، وهل ستخضع معداتها المستوردة من الخارج للجمارك، وهل سيكون هناك مساواة ما بين شركات المقاولات السعودية والأجنبية في كافة الإجراءات؟، كما تساءل الحمادي عما إذا كان سيطبق على هذه الشركات حد بشأن المشروعات التي ستحصل عليها، وهل ستلتزم بقرار الشراء من المنتجات الوطنية.