أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، بأن تحديد أسعار البيع بالتجزئة في السوق، لا يُعد من صلاحيات «الهيئة»، حيث أن هناك جهات أخرى معنية بمتابعة الأسعار ووضع الآليات الخاصة بها، وبما يتناسب مع قوانين السوق المعمول بها في دولة الإمارات. وأشار البستاني، في بيان صادر عن الهيئة أمس، إلى أن «الهيئة» حرصت على التعاون مع تجار التجزئة للسلع الانتقائية، لإعداد قائمة أسعار تستعمل كأساس لاحتساب الضريبة من قبل الخاضعين لها، كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني. ولفت إلى أن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، تنص على أن تُحدد قيمة الضريبة التي ستُفرض على السلع الانتقائية، على أساس سعر بيعها بالتجزئة، على أن يكون سعر البيع بالتجزئة هو السعر الذي يحدده المستورد أو المنتج أو بما يتوافق مع قائمة الأسعار المعيارية التي يتم الاتفاق عليها بشكل دوري بين الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعتمد في هذا السياق السعر الأعلى. وأشار إلى أن الهيئة، ضمن التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية، فإنها تحرص عبر موقعها الإلكتروني على توفير جميع المعلومات الإرشادية والقوانين واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى توفير الكتيبات والأفلام التوعوية القصيرة التي ترشد أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال إلى آليات احتساب الضريبة الانتقائية وتشرح لهم الخطوات والإجراءات التي تتعلق بها والالتزامات المترتبة على منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية. إلى ذلك، أكدت الهيئة في بيانها، أن قوائم أسعار المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، المدرجة على الموقع الإلكتروني للهيئة، هي أسعار مرجعية ليتم احتساب «الضريبة الانتقائية» على أساسها، مشيرة إلى أن سعر البيع بالتجزئة، الذي يتم فرض الضريبة عليه، هو الأعلى من السعرين الآتيين، وهما السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية وفقاً لسعر المنتج في السوق المحلية والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، وسعر بيع التجزئة المحدد في السوق، كما هو موضح في دليل الخاضع للضريبة على موقع الهيئة. وأكدت الهيئة، أن عدم إدراج سلع انتقائية في «القائمة» لا يعني أنها غير خاضعة للضريبة، أو أنها لا تباع في الدولة، وطلبت الهيئة من الأعمال المنتجة أو المستوردة لهذه السلع، التواصل مع «الهيئة» عبر الموقع الإلكتروني لإبلاغها عن السلع الانتقائية الأخرى لتتم إضافتها إلى «القائمة». ودعت قطاعات الأعمال إلى الإسراع في التسجيل للضريبة الانتقائية، وعدم التأخر في الالتزام بالإجراءات الضريبية، لضمان مواصلة أعمالها وتجنبها الوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون.