أعلنت شركة مونارك البريطانية للطيران أمس، إفلاسها، ما يرغمها على وقف نشاطاتها حالا وإلغاء حوالى 300 ألف حجز، وبالتالي بدء عملية ضخمة لإعادة مسافريها إلى بريطانيا، وهي أضخم عملية من نوعها في زمن السلم في بريطانيا، بحسب وزارة النقل. ومونارك هي أكبر شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بحسب الهيئة البريطانية للطيران المدني التي ستنظم بناء على طلب الحكومة البريطانية إعادة 100 ألف مسافر من ركاب مونارك موجودين حاليا في الخارج. ستخصص السلطات ثلاثين طائرة يتم إرسالها إلى ثلاثين مطارا لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق، بدون فرض أي نفقات إضافية على الركاب الذين سيتحتم عليهم على الأرجح التريث. وألغيت نهائيا جميع الحجوزات الأخرى لدى مونارك على بطاقات السفر والرحلات، ولم تقدم أي من السلطات والشركة أي توضيحات بشأن مستقبلها. وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني أندرو هاينز: «نعلم أن قرار مونارك بوقف نشاطاتها سيكون أليما جدا على جميع زبائنها وموظفيها»، بحسب ما ورد في البيان. واعتبر وزير النقل كريس غرايلينغ ردا على أسئلة «بي بي سي الخامسة» أن «مونارك كانت ضحية حرب أسعار في المتوسط». وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولي قطاع الطيران من أجل إعادة توظيف العاملين في مونارك بأسرع ما يمكن. وتم تفويض مكتب «كاي بي إم جي» للتدقيق المالي تولي إدارة الشركة التي باتت متوقفة عن سداد مستحقاتها، وهي توظف 2100 شخص بصفتها شركة طيران وشركة سفريات. وأوضح مكتب «كاي بي إم جي» في بيان أنه مع إعلان إفلاسها، سحبت من الشركة إجازة النقل الجوي، ما يحرمها من قدرتها على العمل، إذ منعت طائراتها من الإقلاع. وتلقى شركة مونارك التي تأسست عام 1968 ومقرها في مطار «لوتون» اللندني، إقبالا من البريطانيين الراغبين في الذهاب في عطلة إلى وجهات دافئة ومشمسة، غير أنها تواجه صعوبات مزمنة، لا سيما بسبب المنافسة الشديدة. واستفادت في أكتوبر 2016 من مبلغ مالي قدره 165 مليون جنيه استرليني (187 مليون يورو) ضخه المالك الرئيسي للشركة في صندوق الاستثمار «غرايبول كابيتال». وسمحت لها إعادة الرسملة هذه بتجديد ترخيصها لسنة، في وقت حذرت الشركة من أنها تواجه ظروفا صعبة ما بين الاعتداءات الإرهابية وتدني سعر الجنيه الاسترليني والغموض بشأن المستقبل نتيجة بريكست. (وكالات)