أبدى منتقدون لقانون جديد لخطاب الكراهية في ألمانيا تفاؤلهم بشأن إمكانية تعديله بعد تعهد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المدافع عنه بالخروج من الائتلاف الحاكم عقب الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي. وافق البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران الماضي على تشريع سيتيح للسلطات تغريم شبكات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 50 مليون يورو إذا لم تُحذف المنشورات التي تنطوي على كراهية على الفور رغم تحذيرات بأن القانون قد يحد من حرية التعبير. وسيبدأ المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل محادثات في الأسابيع المقبلة لتشكيل ائتلاف جديد مع أعضاء حزب الخضر الذين امتنعوا عن التصويت لصالح القانون ومع الحزب الديمقراطي الحر الذي عارضه صراحة. ويمهل القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد شبكات التواصل الاجتماعي 24 ساعة لحذف أو حجب المحتوى الإجرامي الصريح وسبعة أيام للتعامل مع حالات أقل حدة مع إلزام الشبكات بالعودة للشخص الذي قدم الشكوى وإبلاغه بطريقة تعاملها مع البلاغ. وقال المتحدث الرقمي باسم حزب الخضر قسطنطين فون نوتز إن حزبه سيضغط من أجل "بداية جديدة" في كثير من الأمور ومنها قانون خطاب الكراهية والأمن الالكتروني. ح.ز/ ع.غ (رويترز)