أصدر بنك الكويت الوطني تقريرا حول الاقتصاد القطري، احتوى على توقعات متشائمة إثر تداعيات أزمة المقاطعة العربية الرباعية، حيث توقع التقرير تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ 23 عاماً. وخفض بنك الكويت الوطني توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد القطري خلال العام الحالي، من 2.5% إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994، وذلك على خلفية المقاطعة الرباعية العربية لقطر. وأظهر التقرير الذي أصدره البنك، تخفيض نمو القطاع غير النفطي من 5.3% إلى 4% كون قطع العلاقات تسبب في تباطؤ نشاط التجارة والسياحة بشكل حاد، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ما ولّد ضغوطاً على الريال القطري والبورصة، ونتج عنه خفض للتصنيف الائتماني، كما أثر سلباً على إيرادات الشركات. ودفعت هذه الضغوطات الاقتصادية الحكومة القطرية إلى سحب بعض استثماراتها الخارجية لدعم القطاع المالي المحلي الذي يعاني شح السيولة، مع تراجع ودائع القطاع الخاص بواقع 28 مليار ريال في الفترة بين مايو وأغسطس، فيما تراجعت ودائع غير المقيمين بصورة أكبر بواقع 36 مليار ريال. ورجح التقرير، تفاقم تداعيات الإنعزال الإقليمي الذي تواجهه قطر مع مرور الوقت، لا سيما مع توجه الأنظار إليها في ظل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022. وألقى التقرير الضوء على تبعات الأزمة الحالية في تفاقم العقبات أمام قطر، في حال استمرارها، متوقعا استمرار تراجع الكثافة السكانية، ما سيؤثر على الإيجارات السكنية، علما أنه، بحسب التقرير، فالمقاطعة التجارية تسببت في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية من -0.1% في يونيو إلى 4.5% على أساس سنوي في يوليو، نتيجة شح معروض السلع وزيادة تكاليف العبور بعد تغيير مسار بعض الموردين.