طالب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حكومة الوفاق الوطني، برفع العقوبات الجائرة على قطاع غزة، وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير أو إبطاء، ودون ربطها بأي حوارات مستقبلية بين حركتي فتح وحماس، كونها حكومة الشعب الفلسطيني ولا يجوز ربط عملها تجاه أبناء شعبها بأي حوارات فصائلية. وقال التيار الإصلاحي، في بيان اليوم الإثنين، “كنا نتمنى أن تكون أولى قرارات الحكومة في جلستها اليوم، التراجع عن الإجراءات العقابية التي مسّت حياة الناس في القطاع المحاصر”. ودعا التيار الإصلاحي، حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه سكان قطاع غزة المحاصرين، وتوظيف الدعم الشعبي المساند للمصالحة الوطنية وتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها من أجل تغيير الواقع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة. وأثني التيار على الدور الحاسم الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ممثلة بجهاز مخابراتها الذي يقوده الوزير خالد فوزي، وبرعايةٍ كريمةٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعوها إلى مواصلة هذا الدور القومي والأخوي من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتصليب البيت الفلسطيني والسعي الحثيث من أجل استعادة شعبنا لحقوقه المشروعة. وأضاف تيار الإصلاح الديمقراطي: “نقدر عالياً للأخوة في حركة حماس تجاوبهم مع مبادرة إنهاء الانقسام، التي قامت بها الشقيقة الكبرى مصر، بدءاً من إعلانها حل اللجنة الإدارية، وانتهاءً بتسليم كل الوزارات والهيئات الحكومية لحكومة الوفاق كي تنهض بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة”. وطالب التيار كافة القوى والفصائل للعمل بجدية لتوفير اصطفاف وطني حقيقي من أجل تنفيذ استحقاقات المصالحة، ورفع الظلم والحصار المفروض على سكان قطاع غزة.