أيمن شكل: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى طعون 3 مدانين بوضع هيكل محاكٍ للمتفجرات على شارع عمان، مع 3 آخرين، فيما خفضت عقوبة أحد المتهمين إلى 5 سنوات لمثوله أمام المحكمة أثناء نظر الاستئناف وتغيب الطاعنين الثلاثة. أشارت أوراق القضية إلى أن المستأنفين الأربعة وآخران قاموا بوضع عدد من الاطارات وجسم غريب عبارة عن اسطوانة غاز خاصة بالمكيفات موصولة بأسلاك كهربائية ولاصق وأشعلوا النار في إطارات على شارع عمان، فتم إجراء تحريات دلت على أن المتهمين الستة من ضمن المشاركين بالواقعة وبضبط المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين. وقال رائد بوزارة الداخلية إنه توصل عن طريق مصادره السرية إلى أن المتهمين من ضمن المشاركين في الواقعة، بينما قرر رقيب بقوة الدفاع أنه وأثناء مروره على الشارع شاهد الحريق والاسطوانة فأبلغ السلطات. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أن العينات المضبوطة عبارة عن نموذج غير حقيقي لعبوة وهمية لاسطوانة غاز صغيرة الحجم عليها لاصق أحمر اللون، كما ثبت بتقرير المختبر أن العينات المرفوعة من مكان الواقعة تحتوي على الحمض النووي للمتهم الأول. وقضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات على المتهمين الستة وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم 4 لم يحضر منهم سوى المستأنف الثاني، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الحكم المستانف بأسباب سائغة وأسانيد سليمة قد خلص إلى إدانة المستأنفين الذي لم يمثل منهم سوى المستانف الثاني بيد أنه لم يبد ثمة دفع أو دفاع ينال من سلامة الحكم المستأنف والأسس التي أقيم عليها، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى القضاء برفض وتأييد الحكم المستأنف، وحيث أنه في مجال تقدير العقوبة على المستأنف الثاني ترى تعديلها والاكتفاء بالسجن 5 سنوات.