أكد معهد هيج للعدالة الدولية أن الحصار الذي نفذته الدول الأربع (السعودية - الإمارات - البحرين - مصر) ضد قطر لم يخلق اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة في المنطقة فحسب، وإنما أثار أيضا العديد من قضايا القانون الدولي. وقال المتحدثون، الذين شاركوا في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت عنوان (الوسائل القانونية الدولية المتاحة في ضوء إجراءات دول الحصار الأربع ضد قطر) التي نظمها المعهد الدبلوماسي من ضمن الحلقات الفكرية التي تناقش أضرار الحصار وتداعياته القانونية وحضرها مديرو الإدارات بوزارة الخارجية ومسؤولون من عدد من الوزارات والجهات المعنية، إنه "بات ينظر إلى الحصار على أنه تصعيد خطير للعلاقات الودية بين تلك البلاد وقطر، ومحاولة لتدخل في شؤون قطر الداخلية". وفي بداية الحلقة، قال سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن المشكلة الأساسية والرئيسية التي يعاني منها المجتمع الدولي تتمثل في تنفيذ وتطبيق القانون الدولي. وأضاف أن التركيز على هذه المشكلة بسبب أن هناك انتهاكات قامت بها دول الحصار ، مؤكدا أن هذه الانتهاكات واضحة للجميع وأي دراسة بسيطة ستبين الكم الهائل من الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار بحق دولة قطر. وتابع قائلا "لابد أن نثبت للعالم أن هناك انتهاكات للالتزامات الدولية من خلال القانون، فالدول الأربع بحصارها لقطر ارتكبت فعلا يخالف القانون الدولي، ونحن بدورنا هنا نوضح وسائل تطبيق القانون الدولي"، مشيرا إلى أن هناك جهات هامة يمكن اللجوء لها في تطبيق القانون الدولي وهي الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة وهي من وجهة نظري أكثر فاعلية من غيرها فهي تمتلك آليات لفك المنازعات بشكل ملزم ولكن بشرط إثبات هذه الانتهاكات. ومن جانبهم، أكد خبراء معهد هيج أن من المبادئ الأساسية الهامة للسلوك بين البلدان القرار الذي وضعته الجمعية العامة الأمم المتحدة (رقم 2625) لعام 1970 المعروف أيضا باسم "إعلان العلاقات الودية"، وعلى الرغم من أنه ليس اتفاقا دوليا ملزما، فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتجسدة في هذا الإعلان تشكل مبادئ أساسية للقانون الدولي". وأشار المتحدثون إلى أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل معالجة انتهاكات أي من المبادئ الأساسية للنظام الدولي، أو أي حقوق أخرى انتهكتها هذه الدول ضد قطر بموجب القانون الدولي، تتمثل في رفع دعاوى ضد دول وأفراد في سياق حصار قطر من قبل الدول الأربع. وقدم المشاركون وهم كل من الدكتور ويناند ستارينغ سفير أعلى لمعهد هيج للعدالة الدولية، والدكتور ستيفن راب الخبير القانوني في الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة، وستيفن فان هوغستارتن مدير معهد هيج للعدالة الدولية، آليات رفع القضايا وفقا للقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للبحار والمحكمة الدائمة للتحكيم، وقانون منظمة التجارة العالمية، وقانون الاستثمار الدولي، والقانون الدولي العام ومحكمة العدل الدولية. وتحدث الدكتور القحطاني، قبيل انتهاء الحلقة، عن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، وأكد أن قطر لم ولن تدعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال، وهي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة العضو في الصندوق العالمي للمساعدة على الصمود وقد تبرعت بمليون دولار لهذا الصندوق الذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية، المؤدية للتطرف العنيف. وشدد على أن دولة قطر تساهم في إيجاد حل جذري ومعالجة الأسباب المؤدية إلى التطرف العنيف، وقد قامت من أجل تحقيق ذلك بتعليم 10 ملايين طفل في 45 دولة حول العالم عن طريق برنامج التعليم للجميع. وقال القحطاني إن دولة قطر تقوم بتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب العربي في 16 دولة عربية، ونهدف إلى إجاد فرص عمل لـ 2.7 مليون شاب عربي بحلول عام 2020. وأضاف: "لا أعتقد أن هناك دولة في الوطن العربي والإسلامي قامت بنفس الجهود التي قامت بها دولة قطر في هذا المجال". وفي ختام الحلقة، أعربت السيدة نادية أحمد الشيبي مساعدة مدير المعهد الدبلوماسي عن بالغ شكرها وتقديرها لمعهد هيج للعدالة الدولية لمشاركته القيمة في تقديم الأطر القانونية الدولية في شأن التعامل مع الحصار، كما أعرب المشاركون عن شكرهم للمعهد الدبلوماسي الذي أتاح لهم الفرصة للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية التي سلطت الضوء على القانون الدولي في معالجة قضايا الحصار.;