أثار مقترح منظمة العدل والتنمية الحقوقية المصرية،  بإصدار رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع في إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية والنقص في الموارد ورداءة التعليم، موجة من الجدل في الشارع المصري. المنظمة اعتبرت، في بيان، أن الرخصة ستكون بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة، لمواجهة كافة المخاطر الناجمة عن الزيادة السكانية. ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد سكان مصر في تعداد 2017 حوالي 104 ملايين نسمة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني. ودعا الرئيس السيسي، السبت الماضي، الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، والوقوف على دلالاتها، ووضع حلول لمواجهتها. وقالت المنظمة، في بيانها، إن الفتاوى الدينية للأزهر والمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة. وأعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن ترحيبهم بهذا المقترح، باعتباره سيساهم في الحد من الزيادة المستمرة في عدد السكان، في الوقت الذي أعرب فيه علماء بالأزهر عن رفضه تحديد النسل، باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية. واعتبر الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن مشكلة الزيادة السكانية ليست في كثرة الإنجاب، قائلاً: “هناك دول كثير لديها ثروة بشرية أكثر من مصر، ولكنها تعمل على استغلالها، والاستفادة منها، فالمشكلة في مصر مشكلة ضعف القدرة على استغلال هذه الثروة البشرية الهائلة” . وطالب عبد المنعم، في تصريح لـ«الغد»، أعضاء مجلس النواب المصري بطرح حلول لاستغلال تعداد السكان في مصر، سواء بالتشجيع على الاستثمار أو بإنشاء المشروعات وتشغيل الشباب بها، أو تدشين مصانع جديدة للاستفادة من هذه الطاقة الكبيرة”. ورفض عبد المنعم فؤاد كافة الحلول التي تؤدي إلى تحديد النسل، باعتبار عدم جوازه شرعا، قائلا: “تحديد النسل حرام ولكن تنظيم الأسرة حلال ولا يوجد فيه شبه”.