الخطوة تأتي في إطار تطبيق "مبدأ المعاملة بالمثل"، وتضامنا مع مطالب المواطنين والمقيمين. ودعا آل ثاني؛ في تصريحات له اليوم الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، رجال الأعمال من تجار ومستوردين إلى "وقف استيراد السلع والبضائع من دول الحصار". وأعرب عن تطلعه إلى أن تتخذ الجهات المختصة بالدولة "الإجراءات المناسبة"، إزاء الشركات التي تورد السلع والبضائع إلى السوق القطري من دول "الحصار"، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. وأكد رئيس غرفة قطر؛ أنهم "يعملون على تغيير الثقافة الاستثمارية لمجتمع رجال الأعمال، والانتقال به من ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي القائم على الاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والإنتاج وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الرئيسية". وأضاف، في معرض حديثه عن واقع الاقتصاد القطري منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، "حققنا نمواً وتألقاً في شتى المجالات، فعلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع دول العالم، مازال جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) يواصل استثماراته الخارجية التي وصلت إلى 335 مليار دولار في مختلف دول العالم". وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح أنه "تم افتتاح ميناء حمد البحري بتكلفة 7.4 مليار دولار، وطاقة استيعابية بلغت 7.5 مليون حاوية يمكن تخزينها". وأشار إلى أن الميناء استقبل، في الشهر الأول للحصار، أكثر من 49 ألف حاوية، وفي سبتمبر/أيلول الماضي زاد عدد الحاويات ليصل إلى 84 ألف حاوية، بارتفاع 100%، بالمقارنة بالفترة قبل "الحصار". كما أطلقت شركة موانئ قطر (حكومية)، تسعة خطوط ملاحية مباشرة منذ الأسبوع الأول للحصار، وفق المسؤول. ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وقامت بإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية معها، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تستهدف "فرض الوصاية على قرارها الوطني". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.