قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، أمس، إرجاء 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير» إلى مجلس النواب لجلسة 23 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين. والدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وخالد علي ومالك عدلي ونصر الدين حامد، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا. في سياق منفصل، رحبت القاهرة، بإغلاق موقع «تويتر» لحساب حركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» المحظورة على خلفية ما تنشره من محتوى يحض على الكراهية والعنف، كما رحبت بطلب معهد واشنطن للشرق الأدنى بإدراج «حسم» على قوائم الإرهاب الأميركية.