على مدى عقود دفعت الدولة مليارات الريالات على دعم المواد الأساسية، وعلى رأسها أسعار الطاقة، مثل البنزين والديزل والكهرباء، لكن الفائدة الكبرى – وفق مراقبين - كانت تذهب للفئات المقتدرة، بالنظر لأنها تستهلك طاقة أكبر، وتملك مركبات أكثر من الفئات الأقل دخلا.ويقدر الخبراء ما تتحمله الخزينة العامة السعودية جراء تكاليف الدعم بنحو 300 مليار ريال سنويا، وهو ما يعني الحاجة إلى مليارات إضافية خلال السنوات المقبلة، في حال عدم تصحيح الأسعار. وتعلق آمال كبيرة على برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يأتي ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية السعودية 2030، ليكون طوق النجاة في هذا الإطار، خاصة أنه يحوي مبادرات تتعلق بدعم الفئات الأكثر حاجة لمساعدتها على تحمل تبعات تصحيح الأسعار.ويتمثل الدعم الذي تتحمله الدولة الدعم الذي يتم بشكل مباشر أوغير مباشر لتمويل مشاريع الكهرباء والمياه بمئات المليارات من الريالات سنويا، كما تتنازل عن أرباحها في هذه المشاريع لإنشاء المزيد من التوسعات في هذه المشاريع، كما توفر الأموال من الصناديق الحكومية، أو تكون ضامنا عن الاقتراض من المصارف المحلية أو الدولية، في الوقت الذي تباع فيه المنتجات للجميع في المملكة بأقل من أسعار التكلفة الحقيقة. ويشير مراقبون إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لأنها لا تعامل على أسس تجارية، في الوقت الذي تخلق عادات سلبية تتعلق بالإسراف في الاستهلاك، سواء في الطاقة الكهربائية أو الوقود، أو المياه.وحسب خطط برامج الإصلاحات الأخيرة، فإنه في حال تحرير الأسعار، لتكون وفق الأسعار العالمية المرنة، فإنها ستركز على دعم الفئات الأكثر حاجة لضمان تكيفها مع هذه التطورات وعدم تأثرها المباشر بها، من خلال الإعانات المباشرة عبر "برنامج حساب المواطن".ويمكن أن ينعكس ذلك على تكاليف الإنتاج، التي ستكون أكثر دقة، خاصة في ظل العمل على تخصيص كثير من المحطات سواء في قطاع تحلية المياه أو إنتاج الكهرباء، كما سيتم معاملتها على أسس تجارية فيما يتعلق بحصولها على الوقود، الذي كانت تحصل عليه بأسعار تفضيلية. وينتظر أن توجه هذه الوفورات لدعم مشاريع تنموية مستدامة.