أعلنت الحكومة التركية تراجعها عن قرار زيادة الضريبة على السيارات إلى نسبة 40 في المائة، الذي اتخذته الأسبوع الماضي بعد ردود فعل رافضة من جانب المواطنين.وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، إن مجلس الوزراء التركي قرر في اجتماعه مساء أول من أمس خفض الزيادة المزمعة في الضريبة على السيارات إلى «مستوى معقول».وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطلع الأسبوع الحالي أن الزيادة المقترحة في الضريبة سيجري مراجعتها وذلك بعد أيام من إعلان وزير المالية ناجي أغبال عنها الأسبوع الماضي.وكان أغبال قال، الخميس الماضي، إن جزءا من الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة سيذهب بشكل مباشر إلى ميزانية الدفاع والصناعات العسكرية.وأضاف أن الكثير من الارتفاعات الضريبية سيتم تحويلها بشكل مباشر لميزانية الصناعات الدفاعية، خصوصا أن ميزانية الأخيرة مفصولة عن الميزانية المركزية للحكومة التركية.وأعلنت الحكومة التركية، تزامنا مع الإعلان عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الأربعاء الماضي، والذي قالت إنه يستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.5 في المائة حتى عام 2020. وعن زيادة في الضرائب، تستهدف إضافة 28 مليار ليرة تركية (نحو 8 مليارات دولار) إلى عائدات الحكومة في عام 2018 على المدى المتوسط، سيذهب منها 8 مليارات ليرة تركية (2.32 مليار دولار) إلى ميزانية الصناعات الدفاعية، بما يرفع حصة ميزانية الدفاع من الضرائب على الدخل والشركات المساهمة إلى 6 في المائة من نسبتها الحالية التي تبلغ 3.5 في المائة.وأعلنت الحكومة زيادة ضريبة الشركات بالقطاع المالي بمقدار نقطتين مئويتين إلى 22 في المائة وسترفع الضريبة على ملكية سيارات الركاب بنسبة 40 في المائة.ورفعت الحكومة التركية، الضرائب رغم التحسن في أداء الاقتصاد التركي خلال الربعين الماضيين من العام الحالي، والتعافي الكبير الذي شهده بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) من عام 2016.وقال وزير المالية ناجي أغبال: «نحن نعمل على تشريعات جديدة ستمنح الأرضية لتحويل الضرائب الجديدة على السيارات مباشرة إلى ميزانية الصناعات الدفاعية وإن الاقتصاد التركي قوي ومستقر بما فيه الكفاية ليتمكن من دفع هذه الضرائب، رغم أن أسهم المصارف التركية وشركات تصنيع السيارات عانت من هبوط حاد، بعد فرض الضرائب الجديدة».ولفت إلى أن الحكومة التركية تعمل على خطة لإعادة النظر في ضرائب القيمة المضافة، على عدد من القطاعات الحيوية كقطاع العقارات.وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي لجأت الحكومة التركية إلى تخفيضات ضريبية مؤقتة لتعزيز النمو الضعيف، بعد نتائج مخيبة للآمال في الربع الثالث من العام وتراجع معدل النمو إلى أقل من 3 في المائة وانكماش الاقتصاد بمعدل 1.8 في المائة.وتضرر اقتصاد تركيا جراء انقلاب عسكري فاشل في يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى حالة الضبابية بشأن قانون الطوارئ الذي فُرض في أعقاب ذلك الانقلاب، والذي دفع المستثمرين والمستهلكين إلى تخفيض إنفاقهم. وزادت المخاوف بفعل انخراط أنقرة بقوة في الصراعات في الجارتين العراق وسوريا.وانكمش الإنتاج الصناعي 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ما دفع الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم للنمو، ليبدو معدل النمو المستهدف البالغ 3.2 في المائة في 2016 هدفاً بالغ الصعوبة وبالفعل بلغ معدل النمو 2.9 في المائة.وسعت الحكومة التركية إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة، بما في ذلك السياسة النقدية وإجراءات التحوط ضد المخاطر وإجراءات السياسة المالية، وتبنت إجراءات كثيرة لإعطاء الاقتصاد بعض الزخم.وتمكنت الحكومة من جمع نحو مليار دولار بموجب إعفاء ضريبي جرى الإعلان عنه في الرابع من أغسطس (آب) 2016 حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.وتحسنت مؤشرات الاقتصاد التركي في الربع الأخير من العام الماضي وواصلت تحسنها في الربعين الأول والثاني من العام الحالي وحقق نموا بنسبة 5 و5.1 في المائة على التوالي فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي أن يتجاوز المعدل في الربع الثالث نسبة 7 في المائة وأن يبلغ بنهاية العام 4.7 في المائة.