أعلنت شركة تقاعد، المتخصصة في توفير حلول الادخار والاستثمار والمعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تنظيم واستضافة مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني للتقاعد، وذلك يوم 28 نوفمبر 2017 بفندق الفورسيزون بالمنامة، تحت رعاية مصرف البحرين المركزي. وتتمحور موضوعات مؤتمر هذا العام حول تعزيز استدامة المعاشات التقاعدية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأساليب الادخار والاستثمار على المدى الطويل. وبحسب بيان رسمى تواجه أنظمة التقاعد على الصعيد العالمي ضغطًا مطردا على موارها المالية، مقابل ازدياد إلتزاماتها تجاه المؤمن عليهم. وفي هذا الصدد، قد تكون قصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( P3) في أماكن عديدة من العالم مفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، وهذا ما سيتم بحثه في المؤتمر. فقد عززت الشراكات بين القطاعين العام والخاص اليوم العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع المعاشات التقاعدية في عدد من البلدان. وربما قد آن الأوان لاستكشاف آفاق تلك الخيارات في منطقتنا من أجل أن تصبح نظم المعاشات التقاعدية في المنطقة أكثر قوة واستدامة اقتصاديًا في المستقبل. وصرح ابراهيم خليل ابراهيم، رئيس مدراء تطوير الأعمال الحكومية والاتصالات في شركة تقاعد، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، بأن التجربة العالمية في هذا المجال تبين أن المعاشات التقاعدية تتطلب وجود ومساهمة دعائم متعددة - بين الحكومة، والشركات والمؤسسات، والأفراد معًا - لتكون أكثر استدامة. وينبغي التأكيد في منطقتنا على الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الشركات والمؤسسات تجاه رفاه الموظفين وحصولهم على مستقبل تقاعدي آمن، وكذلك المسئولية التي يتحملها الأفراد أنفسهم تجاه أمنهم التقاعدي. وللمضي في هذا الاتجاه، هناك عدد من الخطوات ينبغي القيام بها أولا، ومن أهمها بناء نماذج محلية فعالة وأطر مؤسسية لتوفير وإدارة المعاشات التقاعدية (تشمل القطاعين العام والخاص)، وهذا هو الهدف الرئيسي للمؤتمر. ويجمع المؤتمر ممثلين عن صناديق التقاعد الحكومية والمؤسسات المالية في المنطقة، فضلًا عن مديري الأصول العالمية وشركات تزويد وإدارة المعاشات التقاعدية، ليتسنى للجميع المساهمة في دراسة شاملة للتحديات الحالية، وبلورة الحلول القابلة للتطبيق. ومن ضمن التحديات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية هي مسألة الاستثمار على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء. ولكون مرحلة التقاعد بعيدة زمنيا بالنسبة لمعظم الناس، فإن طريقة الاستثمارات التقاعدية والأدوات المالية المستخدمة يجب أن تكون مناسبة ومبنية على أساس الأجل الطويل. وسيكون هذا المحور محل اهتمام خاص من قبل الهيئات العامة للتقاعد، ومديري صناديق الاستثمار، وأمناء برامج ادخار الموظفين، والمستثمرين الأفراد الذين يدخرون للتقاعد. ويضيف إبراهيم بالقول: «إنه من الناحية الاقتصادية البحتة، فإنه لا توجد أي حكومة قادرة لوحدها ومن مواردها هي فقط على تأمين المعاشات التقاعدية إلى ما لا نهاية، لا سيما إذا كنا نتحدث عن توفير الراتب التقاعدي الملائم والكافي للفرد وعائلته، خلال فترة تقاعدية قد تمتد إلى ثلاثة عقود أو أكثر». مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي حول هذه المسائل، وتوسيع القطاع التقاعدي بما يسهل مشاركة واسعة تجاه هذه المسؤلية من قبل الشركات والأفراد على السواء.