دان مراقبون ومختصون في مجال حقوق الإنسان، انتهاكات النظام القطري لحقوق مواطنيه ووصفوها بالمتعسفة، وقالوا إن الخطوات التي يتخذها نظام الحمدين من نزع جنسيات مئات القطريين مؤخراً تخالف المبادئ والمواثيق الدولية المنادية باحترام حقوق الإنسان. وأكد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية هادي بن علي اليامي، أن ما أقدمت عليه الحكومة القطرية من نزع لجنسية الشاعر بن فطيس يعد تعسفاً واضحاً ضد أحد مواطنيها، وخروجاً صارخاً عن مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، خاصة أن قرار الحكومة القطرية جاء دون أي مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبني على أي أحكام قضائية أو محاكمات عادلة.وطالب اليامي في حديث مع صحيفة «الوطن» السعودية، المجتمع الدولي بضرورة الالتفات إلى خطورة ما أقدمت عليه سلطات الدوحة، بتعريض مواطنيها لخطر التشرد والضياع، وفقدان ممتلكاتهم وأراضيهم، مشيراً إلى أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية لأسباب غير تعسفية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير كافة الفرص لهم لإبداء وجهات نظرهم.من جانبه، وصف عضو هيئة حقوق الإنسان سابقاً رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي زهير الحارثي، إقحام قطر لهذا الملف في الخلاف السياسي بالخطأ الجسيم، والتجاوز لكل القيم والأخلاق واستغلال رخيص يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وما تضمنته مواثيق حقوق الإنسان. وأوضح الحارثي أن الدولة يحق لها التعاطي مع رعاياها بكل الأشكال القانونية، إلا أن هذا الحق مقيد وفق ما التزمت به في اتفاقيات حقوق الإنسان، لأن الحرمان التعسفي من الجنسية هو انتهاك حقوقي بامتياز. واستبعد الحارثي أي مؤشرات نحو انفراج في الأزمة، لاسيما مع التعنت القطري، لافتا إلى أن الأزمة قد تطول لفترة أطول في ظل المكابرة القطرية وعدم التجاوب مع المطالب الخليجية، مبينا أن الدول الأربع اتخذت قرارها الحاسم والقافلة الخليجية ستسير إلى الأمام بدون قطر، ووصف الحارثي الحالة القطرية بالمرتبكة في التعاطي مع الأزمة، مؤكداً أن تجاهلها لواقع الأشياء واستنجادها بالخارج عقد المشهد وجعل الحل كما يبدو بعيد المنال.يذكر أن من أواخر ضحايا سحب الجنسيات التعسفي، كان الشاعر محمد بن فطيس.