كشف أمين الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، تنفيذ مبادرة إقليمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية تتعلق بتعزيز قدرات الإقليم وجهوده لتخفيف التغير المناخي والتكيف على تأثيراته من خلال تطبيق منهج النظام البيئي والإدارة المستدامة للبيئات البحرية والساحلية، وتفعيل ذلك في جهود الإقليم في إطار «المساهمات الوطنية المحددة» لدول العالم في هذا الشأن، والتي تعتبر من أهم مخرجات اتفاقية باريس الأخيرة، وسوف تشكل الإطار الذي ستعمل من خلاله الدول في المستقبل.وقال خلال افتتاح الورشة الإقليمية حول منهج النظام البيئي في المساهمات المحددة وطنيا للتكيف وتخفيف التغير المناخي في البيئات الساحلية أمس (الثلاثاء) أنه في عام 1995 أنشئت الهيئة ليناط بها تنفيذ اتفاقية جدة (1982) والبروتوكول الملحق بها وتطبيق خطة العمل الإقليمية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن ويعكس توقيع هذه الاتفاقية والسعي في تنفيذها منذ ذلك التاريخ إدراك دول الهيئة أن هذه المنطقة من بحار العالم تكتسب أهمية خاصة كممر دولي مهم للتجارة الدولية المنقولة بحراً، وخصوصا أن المنطقة تعتبر مستودعا فريدا للأحياء البحرية، ومما يؤكد من أهمية توجهنا الإقليمي لصونها ازدياد الاهتمام الدولي بالدراسات العلمية البحرية بالبحر الأحمر، الذي تبين أنه علاوة على تكوينه الإحيائي الفريد، فهو يتمتع بأهمية خاصة للدراسات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي وفهم التاريخ القديم للتقلبات المناخية وتغير مستوى البحر في كوكب الأرض.