< انطلقت أمس، أعمال الورشة الإقليمية عن منهج النظام البيئي في الإسهامات المحددة وطنياً للتكيف وتخفيف التغير المناخي في البيئات الساحلية، وذلك في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة، وافتتحها الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبوغرارة. وأوضح أبوغرارة أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ مبادرة إقليمية مهمة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، إذ تتعلق بتعزيز قدرات الإقليم وجهوده لتخفيف التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته، من خلال تطبيق منهج النظام البيئي والإدارة المستدامة للبيئات البحرية والساحلية، وتفعيل ذلك في جهود الإقليم، في إطار «الإسهامات الوطنية المحددة» لدول العالم في هذا الشأن، التي تعد من أهم مخرجات «اتفاق باريس» الأخير. وقال إنه في عام 1995 أنشئت الهيئة ليُناط بها تنفيذ اتفاق جدة 1982 والبروتوكول الملحق به، وتطبيق خطة العمل الإقليمية، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، إذ يعكس توقيع الاتفاق والسعي في تنفيذه منذ ذلك التاريخ إدراك دول الهيئة أن هذه المنطقة من بحار العالم تكتسب أهمية خاصة بوصفها ممراً دولياً مهماً للتجارة الدولية المنقولة بحراً، إذ تعد المنطقة مستودعاً فريداً للأحياء البحرية، مؤكداً توجه الهيئة الإقليمي إلى صونها، والاهتمام الدولي بالدراسات العلمية البحرية بالبحر الأحمر, علاوةً على تكوينها الإحيائي الفريد، إذ تتمتع بأهمية خاصة للدراسات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي وفهم التاريخ القديم للتقلبات المناخية وتغير مستوى البحر في كوكب الأرض. ولفت أبوغرارة إلى أن بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تشارك معظم البيئات البحرية في ما يتعلق بتأثيرات التغير المناخي، وقامت الهيئة من هذا المنطلق بتطوير استراتيجية متكاملة يجري تنفيذها من خلال إدراجها في البرامج القائمة، وتتضمن بصورة رئيسة دعم تقويم التأثيرات المحتملة للتغير المناخي في المناطق الساحلية والبحرية، وتطوير برامج وإجراءات التكيف مع هذه التأثيرات، ورفع القدرات المؤسسية والبشرية، والتركيز على وسائل التكيف والتخفيف المستندة إلى النظم البيئية. وأشار أبوغرارة إلى أن البيئات البحرية المهمة للتكيف وتخفيف التغير المناخي تشمل الشعاب المرجانية وغابات المانغروف والحشائش البحرية والمستنقعات الساحلية، إذ تمتلك سواحل الإقليم جزءاً مقدراً من هذه الثروات، ما يزيد في أهمية صون هذه البيئات، وتوظيف هذه الثروات الكامنة لتعزيز وإبراز جهود الإقليم في مجالات المحافظة على البيئة البحرية، لمصلحة دعم جهود العالم في التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وتخفيف هذه الظاهرة والانبعاثات بالاستناد إلى النظم البيئية الساحلية المهمة لاتزان دورة الكربون.