مع أكبر إصدار سندات (12.5 مليار دولار) قادته السعودية هذه السنة، تكسر الأسواق الناشئة (قبل نهاية العام) حاجز النصف ترليون دولار. ويأتي بعد السعودية في سلم أكبر إصدارات الدين الصين ثم الأرجنتين. لعل أبرز ما شاهدناه هو الشعبية العالية للديون السيادية السعودية من طرف شركات إدارة الأصول الأمريكية. لاحظ أن السعودية نجحت في توسيع قاعدة مستثمريها من الولايات المتحدة بعد أن تمكنت من رفع حجم مشاركتهم في شريحة العشر السنوات ونصف من 27 % (من إصدار 2016) إلى 45 % مع الإصدار الحالي. ونفس الحال مع المستثمرين الآسيويين (لاسيما شركات التأمين) الذين زادت نسبة التخصيص لهم إلى 31 % مقارنة مع 22 % السنة الماضية. وكان اللافت انخفاض حجم المشاركة الشرق أوسطية بكافة الشرائح، وهذا شيء طبيعي نظراً لتفضيل غالبيتهم الاستثمار بالصكوك. شريحة 5.5 سنة حازت هذه - شريحة خمس سنوات ونصف - على أعلى اهتمام من المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية (50 %) من بين الشرائح الأخرى (مقارنة مع 45 % مع سندات 2016)، متبوعة بالمستثمرين الأوربيين (29 %). شركات إدارة الأصول استحوذت عبر صناديقها على 69 % من إجمالي هذه الشريحة، متبوعة بالبنوك المركزية 15 % . وانخفضت حصة البنوك التجارية والخاصة من 19 % (مع سندات 2016) إلى 8 % مع هذا الإصدار. شريحة 10.5 سنة شهدت شريحة عشر سنوات ونصف نسبة تخصيص للمستثمرين الأمريكيين بنسبة 45 % مقارنة مع 27 % مع سندات العشر السنوات التي تم إصدارها في 2016. وتبعهم الأوربيون بنسبة 31 %. واستحوذ مديرو الصناديق على 66 % من إجمالي هذه الشريحة (مقارنة مع 55 % السنة الماضية)، متبوعة بالبنوك التجارية والخاصة 19 %. شريحة الـ 30 سنة في الوقت الذي استحوذ فيه المستثمرون الأمريكيون على 49 % من شريحة الـ 30 سنة، فقد لاحظنا أن السعودية نجحت في توسيع قاعد مستثمريها الآسيويين وذلك بوصول نسبة التخصيص لهم إلى 31 % مقارنة مع 22 % مع سندات الـ30 سنة التي صدرت في 2016. وانخفضت حصة المستثمرين الشرق أوسطيون إلى 1 % مقارنة مع 9 % السنة الماضية. في حين كانت هذه الشريحة المفضَّلة لدى شركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 33 %، استحوذت الصناديق على 64 %.