أكَّد محلل السندات بـ«الجزيرة» أن أصدار السعودية الرابع من السندات الدولية جلب توزيعاً جغرافياً لنوعية المستثمرين الذين غلبوا الأساسيات الاقتصادية المتينة للمملكة على أي شيء آخر، متجاهلين في الوقت نفسه ما قامت به بعض وسائل الإعلام العالمية عندما مارست الإعلام السلبي كوسيلة للضغط على الإصدار خلال الساعات الأولى من الطرح. لافتًا إلى أن إصدار الـ7.5 مليار دولار شهد حجم طلبات لامس أربع مرات المبلغ المطلوب جمعه. وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي والخبير بأسواق الدين الإسلامية: في حين كانت بعض وسائل الإعلام تشكك في حجم الطلب على الإصدار، نجحت المملكة في توسيع قاعدة المستثمرين بإضافة أكثر من 40 مستثمرًا جديدًا (من إجمالي 400 حساب). لذلك لامست طلبات الاكتتاب أربع مرات المبلغ المطلوب جمعه. مبينًا أن المستثمرين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية استحوذوا على 42.5% من إجمالي الطرح الرابع، متبوعين بالمستثمرين البريطانيين الذين استحوذوا لوحدهم على 24.5%. فيما مستثمرو الشرق الأوسط، الذين يميلون نحو تفضيل الصكوك، استحوذوا على نسبة ضئيلة من الإصدار بلغت 2.5%. في حين شهدت شريحة الـ31 سنة حضوراً لافتاً بين شركات التأمين العالمية التي تفضل تاريخياً الآجال الطويلة الأجل. شركات إدارة الأصول العالمية وأردف محمد الخنيفر: لعل أبرز ما شاهدناه هو الشعبية العالية للديون السيادية السعودية من طرف شركات إدارة الأصول العالمية. حيث استحوذت تلك الفئة على 70% من إجمالي الإصدار. نلاحظ أن هذه الفئة من المستثمرين لا تضع أموالها إلا بعد دراسة متأنية لاقتصاديات الدول. فشركات الأصول هذه تدير صناديق تتعدى قيمتها التريليونات من الدولارات وما استثمارهم بأوراقنا المالية إلا بمثابة التأكيد لدعمهم لرؤية المملكة 2030. حيث أكدت لنا بيانات بلومبرج أن أضخم شركة عالمية لإدارة الأصول وهي بلاك روك التي تقدر قيمة الأصول التي تديرها بـ 6.29 ترليون دولار قد استثمرت بكلتا الشريحتين. وأشار إلى أن هذا لوحده يعطي دلالات ذات مصداقية عالية بأن هؤلاء المستثمرين يدعمون رؤية المملكة 2030 وكذلك الإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً. وأضاف: أما بخصوص العائد الذي يحصل عليه المستثمرون من جراء الاستثمار بسندات المملكة، فقد تكشفت تفاصيل حديثة حول ذلك. ففي حين يصل العائد النهائي إلى 4.375% لشريحة العشر السنوات و4 أشهر وكذلك 5.25% لشريحة الـ31 سنة، فإن المصرفيين المتخصصين بأسواق الدين يرون أن مقدار العلاوة السعرية قد بلغ ما بين 15 إلى 20 نقطة أساس.