إعادة صياغة بعض الأنظمة وإجراء تعديـلات على نظام المـرور ولائحته التنفيذية، ومواءمة نصوصه مع متطلبات قيادة المرأة للسيارة.العرب عبدالله العلمي [نُشر في 2017/10/04، العدد: 10771، ص(8)] الشارع السعودي يترقب صدور وإقرار الترتيبات النهائية لإنفاذ قرار السماح بقيادة المرأة. الأمر الملكي حدد 9 أشهر كأجل أقصى لتنفيذ القرار من خلال لجنة ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما، ثم تطبيق القرار بحلول يونيو 2018. أقترح هنا مجموعة من الخطوات كمبادئ لخطة العمل. أولا إعادة صياغة بعض الأنظمة وإجراء تعديـلات على نظام المـرور ولائحته التنفيذية، ومواءمة نصوصه مع ظروف ومتطلبات قيادة المرأة للسيارة. كذلك تعديل التشريعات التي تنتقص من أهلية المرأة لتأخذ بعين الاعتبار أن المرأة مواطن كامل الأهلية. اتفق مع اقتراح السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، السماح للمرأة التي تحمل رخص قيادة من دول خليجية بالقيادة، وأنها لن تحتاج إلى إذن ولي أمرها لاستخراج رخصة قيادة، ولن تحتاج إلى وجود ولي معها في السيارة أثناء القيادة. بالتالي، أقترح إقرار ممارسة المرأة لجميع أعمالها ومعاملاتها الرسمية دون اشتراط موافقة “سي السيد” ولي أمرها. لن أخفيكم سرا أن إعادة صياغة بعض الأنظمة تتطلب إعادة تدوير بعض مناصب السلطتين التنفيذية والتشريعية. ثانيا إقامة مدارس تعليم القيادة للسيدات. رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات، مخفور آل بشر، صرح بأنه سيُعقد قريبا اجتماع مع إدارة المرور لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات. حسب آل بشر، توجد 65 مدرسة تعليم قيادة في المملكة يتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من السيدات لتعلم القيادة والحصول على رخصة، وأنه سيكون في كل مدرسة نحو 4 مدربات. أقترح مضاعفة عدد المدارس وعدد المدربات في كل مدرسة. كما أختلف مع اقتراح رئيس اللجنة، أن يكون تدريب المرأة مشروطا بحضور ولي أمرها. هذا الشرط يعيدنا إلى المربع الأول. ثالثا إصدار رخص قيادة للسيدات. آلاف السعوديات حصلن على رخص قيادة دولية، ونظام المرور يعفي الحاصل على رخصة قيادة دولية (سارية المفعول) معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة من شرط اختبار القيادة. المتحدث باسم المرور العقيد طارق الربيعان، أكد أنه في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظاما بإمكانها أن تستخرج رخصة سعودية فورا. رابعا، الخدمات اللوجستية ومن ضمنها توفير مواقف إضافية أمام المدارس والكليات، وإقامة شركات صيانة حديثة، ورقم مجاني لأعطال الطرقات.هذه ليست نهاية الطريق، فهناك دعوات إلى ضرورة إسقاط الولاية، والتي يؤمل أن تتحقق خلال الفترة القادمة. وأن تزال الحواجز أمام تمكين المرأة، وأن تصبح المرأة السعودية قريبا سفيرة ووزيرة وقاضية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل أكدت استعدادها لتنظيم مواقف إضافية لسيارات السيدات. كذلك علينا تنظيم حملات إعلامية لنشر ثقافة القيادة الآمنة في المناهج الدراسية والبرامج التلفزيونية والإعلانات. خامسا إحداث وظائف نسائية جديدة مثل موظفات في “نجم” و“ساهر”، وفي شركات التأمين. كذلك أتفق مع اقتراح توظيف نسـاء في الأمـن والـمرور وفي محلات تأجير السيارات، وقطاع النقل السياحي، وخدمات نقل المعلمات والطالبات. تصريح الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية جاء واضحا “رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث”. المرأة السعودية أثبتت جدارتها، وحـان الوقت لإحداث شرطة نسائية وإدارة نسائية مرورية كما تم في الجوازات والمطارات. علمتُ أن الجهات ذات العلاقة في بعـض المناطق بـدأت عملها بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية قبل الموعد المحدد لتطبيق الأمر الملكي. سادسا تطبيق حازم وصارم لنظام منع التحرش. الشريعة الإسلامية دعت إلى حفظ العرض، والتحرش جريمة أخلاقية تستوجب سن نظام قانوني صارم لقطع دابرها. الشورى بدأ مناقشة نظام التحرش منذ 9 سنوات (منذ العام 2008) دون أي نتيجة لهذا النقاش. لذلك فإن التوجيه لوزير الداخلية بإعداد المشروع خلال 60 يوما جاء في وقته. بالمناسبة، بعد توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بإعداد مشروع قانون يجرم التحرش، أتمنى رؤية ردود فعل أعضاء الشورى الذين عارضوا المشروع بدعوى أنه يشرع للاختلاط. ربما عندها تسقط الأقنعة وتتهاوى العنتريات. علمت أن 75 في المئة من السعوديات في الحي السكني في أرامكو يمتلكن سيارات ويقدنها داخل الحي منذ أكثر من 20 عاما. لا أتذكر أننا قرأنا طوال السنوات الطويلة الماضية عن أي عوائق تحول دون استمرارهن في القيادة. أما المرضى الذين يهددون قائدات السيارات بالصدم والحرق، فالنيابة العامة لن تسمح لهم بالعبث بأمن الوطن وهي لهم بالمرصاد والعقاب. هذه ليست نهاية الطريق، فهناك دعوات إلى ضرورة إسقاط الولاية، والتي آمل أن تتحقق خلال الفترة القادمة. كذلك آمل أن نزيل الحواجز أمام تمكين المرأة، وأن تصبح المرأة السعودية قريبا سفيرة، ووزيرة، وقاضية، ونائبة رئيس مجلس الشورى، وممثلة السعودية في الأمم المتحدة. نأمل تحقيق هذه المطالبات دون تأليب المجتمع أو الدعوة إلى الخروج على ولي الأمر. ختاما، بما أن العقوبة تسقط بانقضاء السبب، الآن وبعد صدور الأمر الملكي الكريم بالسماح للمرأة بالقيادة، آمل أن تسقط عقوبة من قادت أو كتبت أو تحدثت عن “قيادة المرأة”، وعفا الله عمّا مضى. عضو جمعية الاقتصاد السعوديةعبدالله العلمي