رجح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء الاربعاء ان يكون الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو وهو يقتل الصحافي الاميركي جيمس فولي، بريطانيا. وقال كاميرون اثر سلسلة اجتماعات ازمة تراسها اليوم بعدما قطع اجازته "لم نحدد بعد هوية الشخص المسؤول عن هذا العمل، ولكن يرجح اكثر فاكثر انه مواطن بريطاني". وصرح كاميرون للصحافيين امام مقر رئاسة الوزراء "اسمحوا لي بان ادين العمل الهمجي والوحشي الذي ارتكب واسمحوا لي بان اوضح ان ما حدث جريمة قتل لا يمكن تبريرها اطلاقا". وقال "انه امر يثير صدمة كبيرة. لكننا نعلم بان عددا كبيرا من الرعايا البريطانيين توجهوا الى العراق وسوريا للتطوع لممارسة التطرف والعنف". واضاف "واجبنا يكمن في مضاعفة الجهود لمنع مواطنينا من التوجه الى هناك وضمان امن بلادنا" من الخطر الذي يمثله المقاتلون الاسلاميون المتطرفون حين يعودون الى بريطانيا. وذكر كاميرون بالتدابير التي يمكن للحكومة اتخاذها حيال هؤلاء الاشخاص ومنها سحب جوازات السفر والاعتقال والملاحقة القضائية والتصدي لحملات الدعاية على الانترنت. في موازاة ذلك، ذكر رئيس الوزراء البريطاني ايضا بالتزامه تقديم مساعدة عسكرية ودبلوماسية الى العراق وقوات البشمركة الكردية في تصديهم لمقاتلي الدولة الاسلامية مع استبعاده "اي تدخل على الارض" من جانب القوات البريطانية. وفي وقت سابق الاربعاء، اعلنت الشرطة البريطانية (سكتلنديارد) ان "وحدتها لمكافحة الارهاب تدرس من كثب شريط الفيديو" الذي يظهر قتل جيمس فولي. واوضح افضل اشرف الخبير في العقيدة الارهابية في مركز روسي للابحاث في لندن انه سيتم استخدام "التقنيات الاحدث" وخصوصا على صعيد كشف هوية الوجه والصوت. وقاتل فولي الذي ارتدى زيا اسود في الشريط المصور تحدث بالانكليزية لكنه كان ملثما بخلاف العديد من الشبان البريطانيين المفترضين الذين ظهروا في الاسابيع الاخيرة في اشرطة دعائية لتنظيم الدولة الاسلامية بهدف تجنيد مقاتلين اضافيين. واعتبر اشرف انه بالنسبة الى شريط فولي "فقد استعانوا بخدمات بريطاني لانهم ارادوا توجيه رسالتهم اولا الى الولايات المتحدة". وذكرت صحيفة الغارديان استنادا الى شهادة رهينة سابق ان قاتل فولي قد يكون قائد وحدة من "المقاتلين البريطانيين" سبق ان احتجزت العديد من الرهائن الغربيين في سوريا. واضافت ان اسمه جون ويتحدر من لندن. واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق اليوم ان "ما يحصل في سوريا والعراق يشكل تهديدا مباشرا لامننا القومي". وبحسب احصاءات حكومية فان 400 الى 500 بريطاني توجهوا الى العراق وسوريا منذ عامين. واعتقلت الشرطة هذا العام 69 شخصا بحسب تعداد للبي بي سي مقابل 24 العام 2013.