رفعت الجهات المعنية في «هيئة أسواق المال» الطلبات المُقدمة من الشركات المتخصصة لتقديم الخدمات الاستشارية لاكتتاب بورصة الكويت ضمن برنامج الخصخصة الذي حددته المادة (33 من القانون رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية إلى لجان التقييم الخاصة بالموضوع. وعلمت «الراي» من مصادر رقابية أن نحو 10 شركات اشترت كراسة الشروط والنموذج الخاص بالخدمات المطلوبة قبل إغلاق الباب بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن العطاءات تخضع حالياً لتقييم من قبل لجنتين إحداهما فنية، والثانية مالية للوقوف على مدى توافقها مع المعايير المُحددة. وأكدت المصادر أن هناك اهتماماً واضحاً من قبل عدد من الشركات بما تم طرحه من قبل «الهيئة»، منوهة بحرص مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف على إخراج ملف إدارة خصخصة البورصة بشكل يعكس متانة الاقتصاد الكويتي، وأهمية مثل هذا الطرح تاريخياً. وأضافت المصادر «سيتم بحث العروض تمهيداً للإعلان عن الفائز في 11 أكتوبر الجاري، فيما تستهدف (الهيئة) بحسب إنجاز إجراءات التخصيص قبل منتصف أغسطس 2018، بما في ذلك عقد الجمعية العمومية بحضور المساهمين الجُدد، علماً أن فترة مجلس المفوضين تنتهي في 7 سبتمبر من العام المقبل». وذكرت المصادر أنه مع إغلاق الباب في 24 سبتمبر تعمل اللجان المختصة على تقييم العروض على أن يتم اختيار المستشار الأنسب من قبل مجلس المفوضين بعد أسبوعين من الإقفال النهائي، أي بنهاية الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه بحد أقصى. وأشارت إلى أن هناك مهلة زمنية لتقديم العرض الفني شاملاً بما يتضمنه من خدمات لوجستية بالتنسيق مع جهات بنكية أو مصرفية لديها تلك الإمكانات للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاكتتاب، فيما أشارت إلى أن هنالك توجهاً لتقديم خدمة الاكتتاب «أون لاين» للمواطنين عبر الخصم المباشر من حساباتهم. ووضعت «هيئة الأسواق» ضوابط ونُظماً كفيلة بجذب العروض العالمية للجهات المتخصصة في تشغيل البورصات، إذ إن هناك معايير وشروطاً سيعمل مستشار الخصخصة على وضعها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك قواعد اختيار المشغل العالمي. وتأكيداً على الاهتمام بملف الخصخصة الذي يمثل استحقاقاً وطنياً، أتاحت الجهات المسؤولة المجال أمام الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لتقديم الرؤى الخاصة بالطرح والآليات المنتظر اتباعها، ومن ثم اختيار الأنسب منها والذي يواكب الأهداف الموضوعة. وأوضحت أن المناقصة الملغاة شهدت تقديم عروض من قبل 5 شركات لا تتناسب مع الأهداف التي وضعتها الهيئة، منوهة إلى أن العروض المقدمة لم تكن كاملة من الناحية الفنية، الأمر الذي استوجب إلغاء المناقصة وإتاحة المجال من جديد من خلال طرح المناقصة مرة أخرى. وأكدت مصادر أن الحجرف يتابع ملف الخصخصة من خلال لجنة برئاسته وبعضوية هيئة الاستثمار والبورصة، ما يؤكد أن مشروع خصخصة البورصة انطلق فعلياً منذ فترة ضمن مراحل متعددة، منها تأسيس شركة البورصة، وتسليم المهام، ومنح الترخيص للشركة بإدارة المرفق في 3 اكتوبر 2016. وتابعت أن البورصة تتعاون بشكل كبير في ملف الخصخصة، إذ أتمت عامها الأول من منحها الترخيص، حيث شهدت أيضاً إصدار أول ميزانية للشركة ما يعد ضمن إجراءات التخصيص. وعلى مستوى آلية الطرح، فإن اللجنة المخصصة ستعمل على تحديد ملامح العملية، نافية أن يكون هناك توجه لطرح الكيان للخصخصة دون أن يكون هناك مشغل عالمي يتوافق وضعه من الشروط المطلوبة، مؤكدة«القانون واضح وصريح وتصعب الخصخصة بلا مشغل معتمد».