أكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هيئة أسواق المال تستعد لإعلان الفائز كجهة استشارية تقدم الخدمات الاستشارية لاكتتاب شركة البورصة في المناقصة، التي أغلقت في 24 سبتمبر الماضي، ومن المرتقب اعتماد القرار النهائي من مجلس المفوضين. وقالت مصادر مطلعة، إن هناك ثلاث شركات قيادية كانت عروضها الفنية مميزة، وهذه الشركات لها خبرات طويلة في مثل هذه العمليات، سواء محلياً أو إقليمياً وعالمياً، وتتميز بتنوع استثماراتها وشراكاتها. والجدير ذكره أن المستشار سيعمل تحت مظلة وتوجيهات وتعليمات الهيئة، إذ سيتم الاجتماع مع الجهة أو الجهات، التي سيتم تحديدها ومنحهم متطلبات الهيئة والمعايير المطلوب إنجاز المهمة في إطارها، والمعايير المطلوب الالتزام بها، إضافة إلى المهلة الزمنية والسقف النهائي. في سياق متصل، أفادت المصادر بأن هيئة الأسواق تبلورت لديها الرؤية الخاصة في إجراءات تأهيل شركة البورصة للخصخصة وكذلك في تطبيق تعليمات الحوكمة الرشيدة عليها كشركة مرخص لها، فقد كلفت "الهيئة" فريق تفتيش كبيراً للقيام بمراجعة اعمال ودفاتر شركة البورصة بعد أن مر على ترخيصها عام كامل، إذ تم ترخيصها ونقل كل مهام تشغيل الإدارة لها في 25 أبريل عام 2016. وتشير المصادر إلى أن الهيئة تعتبر شركة البورصة وعلى الرغم من أنها تملكها كلياً، كياناً مرخصاً يعامل قانوناً ورقابياً معاملة الشركات المرخص لها ككيان مستقل يعمل بإدارة منفصلة لها كل الصلاحيات. وتأتي تلك الخطوة بحسب المصادر لتحقق سلسلة أهداف في آن واحد، أهمها مايلي: 1- القيام بالأعمال الاعتيادية الرقابية على شركة مرخص لها وكجزء من تطبيق القانون على الجميع. 2- تأهيل شركة البورصة مبكراً للتخصيص إذ تتم معالجة أو هيكلة أي استحقاقات أو ملاحظات، إن وجدت، من خلال أعمال فريق التفتيش. 3- تأكيد تطبيق القانون على جميع المرخص لهم بحيادية حتى الجهات المرخصة من الهيئة. 4- قياس مدى الالتزام بتعليمات الحوكمة على أرض الواقع وكفاءة التطبيق للقوانين المنظمة لعملياتها من جانب الهيئة. 5- تفعيل الجانب الرقابي يعزز من الثقة أكثر في الشركة، التي تدار كقطاع خاص مستقل ويعطي رسالة للمستثمرين الأجانب بقوة الرقابة والتدقيق حتى على البورصة. 6- التأكد من فاعلية قيام مجلس الإدارة بدوره، كذلك اللجان المشكلة على كل المستويات. 7- متابعة تقارير مراقبي الحسابات والمدققين الخارجيين ومراجعة ما جاء فيها من توصيات أو ملاحظات. 8- مدى فاعلية ومهام الأطراف المستقلة وقياس نسب حضور الاجتماعات التنفيذية واجتماعات المجلس عموماً. 9- مراجعة نسب التوطين للعمالة الكويتية مقابل الأجانب عموماً. 10- تطور العمليات التشغيلية والخطط المستقبلية وفاعلية خطط المخاطر والكوارث وكفاءتها. ويتضح من حجم المهام والأعمال المكلف بها فريق التفتيش شمولية التدقيق والاستعدادات الجادة للخروج بتقرير مفصل ودقيق يرصد أي ملاحظة، إن وجدت، كي لا تكون هناك أي عوائق في عمليات الخصخصة، ولاستخدام ذلك التقرير ضمن عمليات العرض التفصيلي عن الشركة خلال التفاوض مع المشغل العالمي المحتمل.