أعلن بنك وربة، البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت، إلى جانب مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية، إدارة إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية بأجل استحقاق 5 سنوات وعائد سنوي قدره 2.661 في المئة. ووأشار «وربة» إلى أنه تم اختياره من ضمن بنوك أخرى لإدارة إصدار الصكوك، لما يتمتع به من ثقة المستثمرين إقليمياً وعالمياً نسبةً إلى تجربته الناجحة في إصدار صكوكه الخاصة أوائل العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 250 مليون دولار، حيث نجح في جذب مستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها محققاً نجاحاً هائلاً في تغطية الاكتتاب. ولفت البنك إلى أن الاكتتاب فيها شهد إقبالاً قوياً من قبل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الحكومية والبنوك المركزية لدى دول الأعضاء على المستوى الإقليمي والعالمي، ما أسهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من 136 في المئة، وبمبلغ يقارب 1.7 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي لـ «وربة»، شاهين حمد الغانم «إننا في (وربة) فخورون بالمشاركة بإدارة اصدار صكوك البنك الإسلامي للتنمية، وهذه ثقة نثمنها ونراها مؤشراً واضحاً على السمعة الرائدة التي يتمتع بها البنك اليوم بوصفه متميزاً في قطاع الاستثمارات الواعدة للمستثمرين مع أدنى نسبة من المخاطر، والتي من شأنها أن تؤمن لهم عوائد مجزية ومستمرة». وأضاف «أن نجاح البنك في تسويق صكوكه التي أصدرها بداية عام 2017 والتي فاق الاكتتاب بها أكثر من 5 مرات من حجمها، كان عاملاً أساسياً في تعزيز أواصر علاقاته مع المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية الذين يثقون اليوم بالفرص الاستثمارية التي يؤمنها (وربة) كما ساهمت أيضاً في جعل البنك خياراً أولاً لإدارة إصدارات الصكوك». وأشار الغانم إلى أن «وربة» ماض في إستراتيجيته الرامية إلى تكريسه أفضل بنك في قطاع الخدمات الاستثمارية للشركات والأفراد على حد سواء، لذا لن يتوانى عن استطلاع الفرص الاستثمارية في الأسواق الإقليمية والعالمية والتي يضمن بأنها ستعود بأقصى فائدة على المستثمرين. ولفت إلى أنه على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية الخاصة بصكوك البنك الإسلامي للتنمية جغرافيا، فقد تم تخصيص 53 في المئة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، في حين خصص 47 في المئة من الاصدار لمستثمري آسيا. وأما من حيث طبيعة الجهات المشاركة، أفاد الغانم أن البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية شكلت 57 في المئة من المستثمرين النهائيين، واكتتبت البنوك والصناديق الاستثمارية بنحو 43 في المئة من حجم الإصدار النهائي مقارنة بـ 88 و22 في المئة على التوالي بالإصدار السابق.