كما أن إنشاء محطة التحلية خيار استراتيجي". وقال إن مشروع المياه سيكلف نحو نصف مليار دولار، ويعتبر أولوية لدى سلطة المياه نسعى من خلاله إلى تعزيز الأمن المائي في غزة حالياً وللأجيال القادمة مستقبلاً. وتابع غنيم، "نعمل كل ما يلزم لإقامة المشروع الذي سيسهم في حل أزمة المياه في قطاع غزة، ويحسن جودة وكمية مياه الشرب المقدمة للمواطنين، إضافة إلى انعكاس ذلك إيجابياً على حماية الخزان الجوفي الساحلي، وهو المصدر الرئيسي للمياه في القطاع". وأوضح أنه يجري تنسيق ومتابعة مع كل الجهات المعنية، لتوفير الدعم المادي والسياسي لتنفيذ المشروع. وتتفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، منذ سنوات بشكل متواصل، في ظل عدم توفر حلول عملية وجذرية لها، ما يزيد من قسوة الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع. وتلوث المياه أو انقطاعها يجبر سكان القطاع على شرائها من محطات التحلية، ما يشكل عبئا اقتصاديا جديدا عليهم، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة. ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن سلطة المياه الفلسطينية، فإن نسبة العجز بالمياه في قطاع غزة وصلت إلى 110 مليون متر مكعب سنوياً، من أصل 200 مليون متر مكعب من المياه يحتاجها. وفي يوليو/ تموز الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من استنفاد مصدر المياه الوحيد (المياه الجوفية) في غزة بحلول عام 2020، ما لم تتخذ إجراءات فورية. وتحاصر السلطات الإسرائيلية غزة، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006، ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة بالكامل على القطاع منتصف 2007. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.