وجهت سلطة دبي للخدمات المالية «توبيخاً» للمسؤول المالي السابق لدى شركة مرخصة من قبل «السلطة»، برابهاكار كاماث، لقيامه بتقديم تقرير مالي غير دقيق إلى سلطة دبي للخدمات المالية. وأكدت «السلطة»، في بيان صدر أمس، إلى أنه بصفته المسؤول المالي، كان كاماث مسؤولاً عن تقديم تقارير الشركة المالية الشهرية إلى «السلطة»، وعن امتثالها لقواعد «السلطة» في ما يتعلق بالمتطلبات التحوطية. وفي يونيو 2015، قدم كاماث تقرير الشركة المالي الشهري عن شهر مايو 2015، إلا أن التقرير كان غير صحيح، لأنه يشير إلى أن «الشركة» تمتثل للمتطلبات التحوطية التي وضعتها «السلطة»، إلا أن رصيد الحساب الجاري للشركة في الواقع كان أقل بكثير مما جاء في التقرير، وبذلك تكون الشركة قد خرقت المتطلبات التحوطية للسلطة. ولفتت إلى أن كاماث، وقبل أن يقدم التقرير المالي إلى «السلطة»، قدم أحد أعضاء الإدارة العليا للشركة معلومات غير دقيقة له، حول رصيد الحساب الجاري للشركة، لكن كاماث لم يتخذ أي خطوات للتحقق من الرصيد وبشكل خاص لم يحصل على البيانات المصرفية للشركة ولم يراجعها. وشددت «السلطة» على أنها تعتبر أن كاماث انتهك مبادئها الخاصة بالأفراد المرخصين، حيث فشل في اعتماد الحكم السليم والعناية اللازمة في أداء دوره، بصفته المسؤول المالي. وذكرت أنه بعد الانتهاء من التحقيق الذي أجرته «السلطة»، اعترف كاماث بأن تصرفه كان غير مسؤول، ووافق على تسوية المسألة في مرحلة مبكرة، مشيرة إلى أن انتهاكات مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية من قبل الأفراد المرخصين قد أدت، في الماضي، إلى فرض عقوبات مالية، لكن «السلطة» توصلت إلى أن «التوبيخ المعلن» عنه هو من أنسب الإجراءات المتبعة، نظراً إلى ملابسات هذه المسألة، وقد تعاون كاماث بالكامل مع «السلطة»، خلال تحقيقاتها.