دبي: حمدي سعدقال المهندس محمد صالح الجبر، نائب رئيس، اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد، مجلس الغرف السعودية، إن حجم الاستثمارات الخليجية ودول شمال إفريقيا في صناعة الحديد والصلب يصل إلى نحو 100 مليار دولار، فيما يصل حجم الإنتاج الخليجي وحده إلى نحو 30 مليون طن سنوياً. وأضاف الجبر في تصريحات على هامش «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد 2017»، الذي نظمته شركة «كالانيش» في دبي أمس، أن الإنتاج العالمي من الحديد والصلب يصل إلى نحو 1,7 مليار طن سنويا، مشيراً إلى أن الصين تستحوذ على نحو 50% من حجم الإنتاج العالمي.وانطلقت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد 2017 برعاية «الشركة العالمية لطلاء المعادن - يونيكويل»،بمشاركة أكثر من 50 شركة مصنعة للحديد في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، بهدف استعراض الأوضاع الراهنة للصناعة.وقال الجبر: إن صناعة الحديد والصلب تمر في الفترة الحالية بتحديات تتركز أغلبها في الإغراق الكمي فيما يتعلق بالأسعار ومخالفة المواصفات البيئية المعترف بها عالميا، حيث تتركز عمليات الإغراق من عدة أسواق عالمية أبرزها: الصين وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام والهند.وذكر أن حجم الإنتاج السعودي من الحديد والصلب سنوياً يصل إلى نحو 12 مليون طن، فيما يصل حجم الاستهلاك السنوي إلى نحو 16 مليون طن سنوياً، في حين يصل حجم الاستيراد من الخارج إلى ما بين 3 إلى 4 ملايين طن سنويا، مشيراً إلى وجود فائض حالياً في السوق، وأن الإنتاج المحلي من مكونات الحديد والصلب يكفي في الوقت الحالي الاستهلاك المحلي للمملكة.من جانبه قال المهندس رائد بن عبدالله العجاجي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيكويل»: «إن السعودية تواجه حالياً عمليات إغراق كمي وبيئي من الحديد المستورد ونفس الشيء بالنسبة لدولة الإمارات وكذلك دول الخليج عامة، الأمر الذي يستدعي سرعة التوصل لاتفاق خليجي ممثلاً في وزراء التجارة والاقتصاد للوقوف بالمرصاد تجاه هذه الحالة الراهنة، داعياً إلى ضرورة تكاتف دول الخليج أمام منظمة التجارة العالمية للوصول إلى فرض رسوم إغراق على الدول التي تقوم بهذه العمليات وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.وأضاف العجاجي أن شركة «يونيكويل» قامت بجهد مضنٍ استغرق عاماً كاملا لإثبات حالات الإغراق من مواد الحديد المجلفن المدهون ووصلت إلى تأكيد عمليات الإغراق بالدليل العلمي الدامغ، لكن الأمر حالياً بحاجة إلى قرار رسمي بفرض رسوم على دول المنشأ لحماية الصناعة المحلية والحد من الأضرار التي وصلت إلى حد إغلاق بعض المصانع لخطوط إنتاج وتسريح أطقم العمل بها. وأشار إلى وجود قرار على طاولة وزراء التجارة في دول الخليج لفرض تعرفة جمركية حمائية على استيراد الحديد الملون.وقامت «يونيكويل» بإثبات حالة المعاناة لمنتجات الحديد الملون بسبب فرط استيراد مسطحات الحديد الملونة الرديئة إلى المنطقة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية في السعودية 380 ألف طن سنوياً فيما يصل حجم استهلاك السوق 255 ألف طن، ما يشير إلى وجود فائض، كما يصل حجم الإنتاج الإماراتي من الحديد المجلفن المدهون إلى نحو 300 ألف طن سنوياً ترتفع إلى نحو 400 ألف طن العام القادم، مؤكداً أن معاناة المملكة والإمارات واحدة في هذا الشأن حالياً.