شهد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الثاني في الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان «البيئة الصديقة لمؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي»، الذي نظمه مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بمقر جامعة الشارقة أمس، ويستمر لمدة يومين. بدأت فعاليات المؤتمر العلمية بورقة عمل لمعالي سلطان المنصوري، استهلها بتوجيه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قائد وراعي المساعي الدؤوبة بالحكمة والإخلاص لمستقبل الوطن والمواطنين، مثنياً على الجهود التي تبذلها حكومة الشارقة ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص؛ لتوفير بيئة صحية ومستدامة للعمل والاستثمار وضمان التنمية والازدهار. نافذة وقال المنصوري: لا شك أن هذا المؤتمر يفتح نافذة مهمة على الاقتصاد الإسلامي وسبل الارتقاء بمساهمته في عملية التنمية المستدامة يمثل إضافة بارزة إلى تلك الجهود والمساعي المتميزة، فبحسب بيانات منظمة التعاون الإسلامي لعام 2016، أصبح الاقتصاد الإسلامي يشكل أحد المكونات المهمة في الاقتصاد العالمي،. وبات حجم الاستثمار في قطاعاته المختلفة يقدر بنحو 8 تريليونات دولار على مستوى العالم، ويتجاوز عدد عملائه نحو ربع سكان العالم.وتابع: على الصعيد الوطني، فإن استقراء الجذور التاريخية للبيئة الصديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي سيعطينا نظرة واضحة عن مدى النمو الذي حققه هذا القطاع الحيوي بالدولة، سواء تطور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، أو مسيرة التقدم الاقتصادي وما رافقها من تطور في التشريعات والقوانين والأنظمة. وإن المساعي الوطنية الرامية إلى تهيئة النظام الاقتصادي نفسه ليكون بيئة حاضنة للمبادرات وجاذبة للاستثمارات هي مساع رائدة ومستمرة، وتأتي منسجمة مع توجهات واستراتيجيات الاقتصاد الوطني، وهذا ينقلنا للحديث عن دور الاقتصاد الإسلامي في دعم مسيرة التنمية وفقاً للمحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021، حيث تتضمن هذه الرؤية توجهاً شاملاً نحو اقتصاد ما بعد النفط.جوهر وأكد المنصوري أن الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني وجوهر الاقتصاد الإسلامي، فهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول 2021 وإلى 20% بحلول 2025، وهذا التوجه يشكل رافعة للجهود الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً دولياً للصناعات الحلال وحاضنة للمعاير والمواصفات اللازمة لضمان جودتها وتنافسيتها. كما أن تركيز الأجندة الوطنية على رفع التنافسية وتحفيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز قطاع البحوث والتطوير يوفر بيئة معرفية عالية الجودة لتحفيز نمو كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتتمثل العلاقة بين رؤية 2021 والاقتصاد الإسلامي في الثقة العالمية بالبيئة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات، وفي جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.. حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015.