قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس إن السلطات الموريتانية تستمر في احتجاز الزعيم المعارض محمد ولد غده منذ شهرين بتهم فساد غامضة، وطالبت السلطات إما بالإفراج عنه أو بتقديمه لمحاكمة سريعة وعادلة "إن كان لديها ما يكفي من الأدلة لمحاكمته". واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه "كلما ظل محمد ولد غده محتجزا من دون أن توضح المحكمة التهم الموجهة إليه، كلما بات ظاهرا أن هذه القضية تتعلق بإسكات المعارضين للرئيس بدلا من تحقيق العدالة". واعتقلت السلطات الموريتانية ولد غده في 10 آب/ أغسطس 2017، بعد خمسة أيام من تصويت الموريتانيين في استفتاء لحل مجلس الشيوخ في البلاد، والذي كان ولد غده عضوا فيه. وكان ولد غده من المعارضين الصريحين للتصويت، ووصفت المعارضة الاستفتاء بأنه خطوة من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتوطيد سلطته. وقال محامي ولد غده، أحمد سالم ولد بوحبيني، لهيومن رايتس ووتش إن هناك قاضيا يحقق في قضية ولد غده بتهمة فساد موظف حكومي بموجب المادة الثالثة من قانون مكافحة الفساد لعام 2016. وينص قانون مكافحة الفساد على السجن بين 10 و20 سنة لأي مسؤول منتخب يقدم أو يقبل رشوة. ولكن ولد غده لم يمثل أمام المحكمة سوى مرة واحدة، في 31 آب/ أغسطس، وفيها لم يسأله القاضي عن مضمون القضية، بل تم استجوابه بشأن دعم مالي مزعوم من رجل الأعمال الموريتاني المؤيد للمعارضة محمد ولد بوعموتو. وقرر القاضي في تلك الجلسة المضي قدما في تحقيقات الفساد. ومنذ ذلك الحين، لم يستدع القاضي ولد غده مجددا للاستجواب، "رغم أن قانون العقوبات يتطلب إجراء محاكمة فورية عندما يكون المتهم محتجزا في الحبس الاحتياطي"، بحسب المنظمة. وفي الثالث من آب/ أغسطس، في آخر خطاب له قبل يومين من الاستفتاء، اتهم ولد عبد العزيز أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين لإصلاحاته المقترحة بأنهم خونة، يتقاضون المال من رجال الأعمال لإضعاف مؤسسات البلاد.