قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن فصائل المعارضة السورية المسلحة صعّدت المواجهة مع «جبهة النصرة» في إدلب، وذلك بعد المباحثات الأخيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. وأشار لافروف في تصريح صحافي أمس، إلى التطورات التي شهدتها إدلب نهاية الشهر الماضي، عندما خرق المسلحون التزاماتهم الخاصة بمنطقة «خفض التوتر» المتفق عليها في المنطقة، وحاولوا بدعم من «جبهة النصرة» السيطرة على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري. وقال لافروف إن هذه الأحداث أثارت قلقاً شديداً لدى موسكو، إلا أن مخططات فصائل المعارضة أُحبطت بمساعدة من القوات الروسية. ولفت لافروف إلى أن المباحثات الأخيرة التي أجراها بوتين وإردوغان في أنقرة في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي «قد أثمرت». وزاد: «متابعتي للأخبار تشير إلى وجود معلومات مفادها أن الفصائل المسلحة التي انضمت إلى الاتفاقية بشأن منطقة خفض التوتر في إدلب، زادت من شدة قتالها ضد جبهة النصرة.. سوف نساعدها في ذلك، كما سنساعد الجيش السوري بطبيعة الحال». وكان مسلحو «جبهة النصرة» والفصائل المتحالفة معها، قد شنوا في 19 أيلول هجوماً واسع النطاق استهدف مواقع القوات الحكومية السورية في شمال وشمال شرق مدينة حماة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ليل الثلثاء -الأربعاء إن تركيا تسعى لإبعاد عناصر المعارضة المسلحة عن تحالف للجماعات المتشددة بقيادة «النصرة»، التي تسيطر على محافظة إدلب، كخطوة باتجاه تنفيذ اتفاق «خفض التوتر». وإدلب واحدة من أربع مناطق لـ «خفض التوتر» اتفقت إيران وروسيا وتركيا على إنشائها، وتشمل ريف دمشق وريف حمص والجنوب السوري. ويهدف نظام «خفض التوتر» إلى فتح الباب أمام مباحثات وتسوية سلمية للصراع في سورية. لكن «النصرة»، الفرع السابق لتنظيم القاعدة الذي يسيطر على إدلب، تعهد بمواصلة قتال قوات الحكومة السورية وحلفائها. وأثار موقف «جبهة النصرة» الشكوك في شأن إمكانية أن تمضي تركيا في تنفيذ خططها بنشر مراقبين داخل إدلب. ومن المقرر أن تراقب روسيا وإيران، الطرفان الآخران للاتفاق، حدود المحافظة. وقال تشاووش أوغلو إن المرحلة الأولى الجارية بالفعل هي فصل «المعارضين المعتدلين» عن «المنظمات الإرهابية»، في إشارة إلى «جبهة النصرة» التي قطعت علاقاتها بتنظيم القاعدة العام الماضي وغيرت اسمها وتقود الآن تحالف «هيئة تحرير الشام» الذي يسيطر على إدلب. وتؤكد تصريحات تشاووش أوغلو ما ذكره مصدر من المعارضة قال إن دولاً أجنبية تبذل جهوداً لتشجيع الانشقاق عن «هيئة تحرير الشام» لتفتيتها وعزلها وتقليص قدراتها على التصدي لنشر القوات التركية. وأضاف المصدر لرويترز «فيما يتعلق بجبهة النصرة، يعملون على إضعافها عن طريق عمليات مخابرات». وأضاف أن هذه العمليات قد تشمل اغتيالات وحملات لتقليص التأييد الشعبي لها. وتابع أن الهدف هو تشجيع المقاتلين المتشددين من غير الأعضاء في تنظيم القاعدة على الاندماج في المجتمع. ويقيم نحو مليوني شخص على الأقل في إدلب، وهي أكبر منطقة مأهولة تسيطر عليها المعارضة في سورية. ومن بين القوى المسيطرة عليها بعض فصائل «الجيش السوري الحر» التي قاتلت في بعض الأحيان في صفوف المتشددين. وتزايدت أعداد سكان المحافظة مع تدفق آلاف المدنيين والمقاتلين الذين غادروا مناطق استعادتها القوات الحكومية في أجزاء أخرى من البلاد بمساعدة غطاء جوي روسي وفصائل مسلحة تدعمها إيران. وتسيطر تركيا بالفعل على مساحات كبيرة من شمال سورية إلى الشرق من إدلب منذ توغلها العسكري في البلاد عام 2016. وقال المصدر المعارض إن من الممكن نشر ما يصل إلى ألفي مقاتل تدربهم القوات التركية في إدلب، حيث يوجد الكثيرون ممن تربطهم علاقات طيبة بتركيا وقد يرحبون بالتواجد التركي. وشبّه تشاووش أوغلو الفصائل التي تحارب النظام السوري بـ «عائلة ممزقة». وقال إن من الضروري تجنّب إراقة الدماء عشوائياً، وانتقد الضربات الجوية الروسية والسورية المستمرة على إدلب التي قال إنها تقتل المدنيين. وزاد في حديث تلفزيوني «تصور أسرة لها أربعة أبناء، اثنان أعضاء في الجيش السوري الحر المدعوم من الجميع، والثالث ليست له صلة بأي جهة، والأخير عضو في جماعة إرهابية». وتابع «ماذا نفعل؟ هل نقصف هذه الأسرة ونقتلها كلها، الأم والأب والأطفال الصغار؟ يتعين أن نحدد الشخص وأن نفصله عن الآخرين». وقال تشاووش أوغلو إن العمل على فصل المتشددين عن الفصائل الأخرى يمضي «بسرعة»، لكن التطبيق يحتاج إلى الدقة وسيتطلب دعماً دولياً واسع النطاق. وتضرر تحالف «هيئة تحرير الشام» الذي تشكل في كانون الأول (يناير) في الأشهر الأخيرة من انشقاق فصيلين كبيرين، هما «نور الدين الزنكي» و»جيش الأحرار». وتم الإعلان عن تغيير في القيادة يوم الأحد، وتسلم أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» قيادة تحالف «هيئة تحرير الشام» خلفاً لأبي جابر الشيخ الذي ترك المنصب. ولم تورد الهيئة سبباً لاستقالته، وذكرت في بيان أن الشيخ عُيّن رئيساً لمجلس الشورى الخاص بها. وتقول مصادر من المعارضة في شمال غرب سورية، إن خلافات فكرية بين الجماعتين اللتين تشكلان «هيئة تحرير الشام»، كانت عاملاً رئيسياً في رحيل بعض الأعضاء. إلى ذلك، علم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مسلحين مجهولين اغتالوا قيادياً في «هيئة تحرير الشام» من الجنسية السورية، بإطلاق النار عليه داخل مدينة إدلب، ما تسبب في مقتله على الفور. وكثرت في الآونة الأخيرة الاغتيالات ضد عناصر وقيادات في «تحرير الشام». وكان «المرصد» أفاد نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بأن مسلحين مجهولين اغتالوا قيادياً في الهيئة من الجنسية الليبية، فيما أصيب قيادي آخر كان في رفقته من الجنسية السورية، وذلك بالقرب من منطقة الدانا في ريف إدلب الشمالي القريب من الحدود مع لواء إسكندرون، ليرتفع إلى 8 على الأقل عدد القياديين الذين اغتيلوا خلال نحو 15 يوماً في ريف إدلب.