أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله، أن حكومته أعدّت الخطط كافة من أجل تسلم مقاليد الحكم في قطاع غزة، لكنها تنتظر نتائج الاجتماع المرتقب بين قيادتي حركتي «فتح» و»حماس» الثلثاء المقبل في العاصمة المصرية. ووعد الحمدالله بدرس إصدار «قرارات إنقاذ» من شأنها تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، قبيل توجه وفدي الحركتين إلى القاهرة الإثنين المقبل، لبحث آليات وسبل تطبيق اتفاق القاهرة الموقع في 4 أيار (مايو) 2011، فيما علمت «الحياة» من عدد من قياديي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية عقب اجتماعهم مع الحمدالله في أحد فنادق مدينة غزة أمس، أن الأخير «لم يقدّم لنا سوى الوعود». وأضاف هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ «الحياة»، أن الحمدالله «تحدث بلغة إيجابية»، مشيرين إلى أن «الاجتماع كان إيجابياً، لكن لم نحصل على شيء منه يشي بقرب حل أزمة واحدة أو عدد من أزمات القطاع المستفحلة». ويعاني مليونا فلسطيني يعيشون على 365 كيلومتراً مربعاً فقط، من أزمات اقتصادية وصحية وبيئية واجتماعية عدة، من بينها أزمة التيار الكهربائي الذي لا يصل سوى 4 ساعات يومياً، وأزمة المياه الجوفية التي تُعتبر 97 في المئة منها غير صالحة للاستخدام الآدمي. كما يعاني هؤلاء من تلوث 75 في المئة من شاطىء القطاع على البحر المتوسط، فضلاً عن نقص الأدوية، وأزمة التحويلات الطبية، وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 50 في المئة والفقر إلى نحو 65 في المئة، وكذلك من إغلاق معبر رفح والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 أعوام. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم للصحافيين عقب الاجتماع إن الحمد الله «وعد بدرس تلك القرارات بشكل جدي ومسؤول، والتواصل مع الرئيس محمود عباس لاتخاذها». وأضاف برهوم ان الحمد الله وعد قادة الفصائل، الذين طالبوه باتخاذ قرارات من شأنها انقاذ الأوضاع الكارثية في القطاع، وممثليها «بدرس هذه القرارات»، على أن يوافق عليها عباس، حتى «تُزف البشرى» لأبناء شعبنا قبيل التوجه الى القاهرة. وأشار برهوم الى تفهم «حماس» والفصائل أن «تتم في القاهرة مناقشة القضايا السياسية على مائدة الحوار، وكنا نأمل أن يتم اتخاذ قرارات عاجلة في القضايا الإنسانية المتعلقة بمعاناة المواطنين»، مثل الكهرباء والصحة والمعابر وغيرها. ولفت برهوم الى إن «الشعب الفلسطيني ينتظر بترقب هذه القرارات المسؤولة حتى يتم فعلا إنهاء الحصار بالكامل وتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني والتعامل مع غزة والضفة على حد سواء». وكان الحمد الله وصل الى القطاع الاثنين الماضي برفقة جميع وزراء حكومته ومسؤولي الهيئات الحكومية والمؤسسات والأجهزة الأمنية لتسلم الحكم من حركة «حماس» تنفيذا للتفاهمات التي توصلت اليها حركتا «فتح» و»حماس» الشهر الماضي في القاهرة. وأشرف الوفد الأمني المصري الذي وصل الى القطاع الأحد الماضي على تفاصيل عملية التسليم والتسلم، وعمل على «اطفاء» كل الحرائق الصغيرة التي اندلعت بسبب خلافات بين الحركتين. وغادر الوفد المصري صباح أمس القطاع عبر معبر بيت حانون «ايرز»، غداة مغادرة رئيس الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي ووكيل الجهاز اللواء مظهر عيسى غزة مساء أول من أمس، عائدا الى القاهرة لاطلاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نتائج لقاءاته مع عباس وقادة «حماس» والتطورات الميدانية على الأرض. وحلت «حماس»، قبل ثلاثة أسابيع، بموجب هذه التفاهمات، لجنتها الادارية، وسلمت الوزارات والهيئات الحكومية للحمد الله ووزرائه، ووافقت على تنظيم انتخابات عامة في فلسطين. وعقدت الحكومة برئاسة الحمد الله أول من أمس في مدينة غزة أول اجتماع لها منذ تشكيلها في الثاني من حزيران (يونيو) 2014. ولم تتخذ الحكومة أي قرار خلال الاجتماع، ورحلت كل القضايا الى طاولة الحوار في القاهرة بعد اسبوع، علماً بأن الرئيس عباس تعهد مرارا وتكرارا برفع العقوبات عن غزة فور حل اللجنة الادارية، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. وقال الحمد الله خلال الاجتماع أن «الحكومة جاهزة للعمل وستنفذ ما سيتم الاتفاق عليه (في القاهرة)، ولن تكون إلا عاملا مساعدا وإيجابيا لحل الملفات الصعبة كافة، لاسيما ملفات الأمن والمعابر والموظفين، وسنجتمع مع كل الأطراف لمتابعة تنفيذ المصالحة». وأضاف أنه ينظر «ببالغ الأهمية لاجتماع القاهرة المنتظر، واجتماعات الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية كافة الذي سيعقب الاجتماع الثنائي. ووجه الشكر لحركة «حماس» على استجابتها لمبادرة عباس بتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في القطاع، وهو «موقف يجب البناء عليه». في الأثناء، كشفت مصادر فلسطينية لـ»الحياة» الى أن «هناك احتمالا بإرجاء مصر عقد الاجتماع الى أجل آخر، وليس الثلثاء المقبل لتذليل بعض العقبات وضمان نجاحه». وكان الحمد الله أكد أن الحكومة «أعدت الخطط كافة من أجل تسلم مقاليد الحكم في القطاع، لكنها تنتظر اجتماع وفدي حماس وفتح في القاهرة». وقال الحمد الله، خلال لقائه عشرات من رجال الأعمال والاقتصاد في غزة صباح أمس إن «الحكومة جاهزة لكل شيء: للمياه والبنية التحتية والموظفين، وباقي الملفات، لكن طُلب منا أن ننتظر اجتماع وفدي حماس وفتح في القاهرة». وعبر عن أمله بأن «نستطيع الاستثمار في مجال المناطق الصناعية، وحقل الغاز في غزة، ولدينا خطط جاهزة للعمل، ونسعى لاستكمال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في غزة، والعمل على مشروع تسوية الأراضي كما في الضفة الغربية، كما نعمل على مشروع تنقية المياه، واستكمال مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي». كما عبر عن أمله أن «تكون المصالحة رافعة لجهودنا في هذا السياق، بما يساهم في النهوض باقتصادنا، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها». وأوضح أن الحكومة «مستمرة في التواصل مع القطاع الخاص في غزة، لا سيما جمعية رجال الاعمال، في إطار التشاور وتبادل الآراء وتحديد الأولويات ضمن أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، والخطط التنموية». وأشار إلى أن الحكومة «أنجزت ما نسبته 63 في المئة من إعمار البيوت المهدمة، على رغم وصول 35.5 في المئة فقط من المساعدات التي تعهدت بها الدول تجاه إعمار قطاع غزة». إلى ذلك، رحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، معبراً عن تطلعه لأن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين وإنهائه بكل تبعاته. وأكد المصدر، وفق وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الخطوة «تعد منعطفاً مهماً في تاريخ القضية الفلسطينية، ستمكن الأشقاء الفلسطينيين، من توحيد الصف الفلسطيني وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، والتمكن من المضي في العملية السياسية لاستعادة حقوقه المشروعة». كما رحب ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بتمكين الحكومة، وذهاب رئيسها إلى غزة وعقده اجتماعاً هناك مع كافة الوزراء. وقال ممثلو دول الاتحاد في بيان أمس إن «هذا القرار هو إشارة مهمة وإيجابية إلى أن السلطة الفلسطينية جاهزة ومستعدة لتولي مسؤولياتها في غزة».