رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، حول إجمالي نفقات حكومة على قطاع غزة خلال السنوات العشرة الأخيرة، بأنها "قلب للحقائق وغير منطقية". وفي وقت سابق اليوم، قال الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في العاصمة التونسية تونس، إن الحكومة الفلسطينية صرفت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة على غزة، ما يقارب 17 مليار دولار، من الخزينة العامة. ورداً على ذلك، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم "حماس"، في تصريح صحفي اطلعت عليه الأناضول، إن "ما ورد في تصريحات رئيس حكومة الوفاق من أرقام مالية، إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام". وأضاف برهوم "حكومة الحمد لله عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع المحاصرين والتضييق عليهم، وضرب مقومات صمودهم وثباتهم، بعد تخليها عن واجباتها تجاههم". ولفت إلى أن ما يدخل إلى خزينة الحكومة من عائدات الضرائب على البضائع التي يتم توريدها إلى غزة، يصل إلى قرابة 100 مليون دولار شهرياً. وفي تعقيبه على مطالبة الحمد الله في ذات التصريحات لـ"حماس" بتسليم غزة لحكومته، قال المتحدث باسم الحركة "نحن جاهزون لتسليم القطاعات الحكومية والوزارات في غزة، بشرط التزام الحكومة بمسؤولياتها". من جانبها، اعتبرت حركة "فتح"، في إقليم شرق غزة، أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني "غير منطقية وفارغة المضمون". وقالت الحركة، في بيان لها ووصل الأناضول نسخة منه، إن "محاولة الحمد الله تبرير تقليص رواتب الموظفين العموميين في غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية صُرفت على القطاع باءت بالفشل". وأضافت "تصريحات الحمد الله كشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها"، في إشارة إلى خصم نسبة من رواتب الموظفين العموميين في القطاع. وقبل ثلاثة أيام قال موظفون في غزة يتبعون للسلطة الفلسطينية، إن حكومة الوفاق خصمت نحو 30% من قيمة رواتبهم عن شهر مارس/ آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات "مؤقتة". وأوضح يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له الثلاثاء الماضي، أن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي". وأرجع الخصومات، التي لم تشمل الموظفين في الضفة الغربية، إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين"، وفق البيان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.