أحزاب سياسية سودانية تطالب برفع العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ عقود.العرب  [نُشر في 2017/10/05، العدد: 10772، ص(2)]توقعات بأن يكون قرار ترامب إيجابيا الخرطوم - تعيش الخرطوم حالة من الترقب والقلق من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية عنها في 12 أكتوبر الجاري. وهناك انقسام في السودان بين أكثرية تطالب برفع العقوبات التي أثرت بشكل كبير على مختلف مناحي الحياة في هذا البلد، وبين أقلية ترى بوجوب تأجيل واشنطن البت في هذه المسألة للضغط على النظام لإجراء عملية سلام شاملة. ويشهد السودان منذ سنوات صراعات دموية في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وجراءها هناك اليوم الملايين من المشردين في المخيمات يعانون أوضاعا إنسانية مزرية. ويطالب المناوؤون للنظام بإبقاء العقوبات كورقة ضغط، بيد أن الأمور لا تتجه وفق ما يرجونه على ما يبدو، حيث أن جميع المؤشرات تقول إن قرار ترامب سيكون هذه المرة إيجابيا. وربما هذا ما دفع بعضهم إلى الانسحاب من مشهد المنادين بإبقاء العقوبات، في مقابل تصاعد أصوات المطالبين برفعها. ووقّع نحو 80 حزبا سياسيا مشاركا في الحكومة السودانية، مذكّرة تطالب برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. وقال الأمين عبدالرازق الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إنّ “المذكرة التي تم توقيعها بالعاصمة الخرطوم، تضم مطلبا واحدا هو رفع العقوبات عن السودان”. وأضاف أنّ “ممثّلين عن الأحزاب الموقّعة سيسلّمون المذكّرة للقائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم استيفن كوتسيس”. ولفت إلى أنّ “مسألة رفع العقوبات ترتبط باللوبيات المسيطرة على قرارات الإدارة الأميركية، لا بالتزام السودان بخطة المسارات الخمسة”. ومن بين المسارات المتفق عليها بين الجانبين، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان. وفي يناير الماضي أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو الماضي. إلا أن الخارجية الأميركية الحالية أجلت القرار إلى أكتوبر الجاري لأسباب متعلقة بـ”سجل حقوق الإنسان” رغم إقرارها بإحراز السودان “تقدما كبيرا ومهما” فيها.