أطلت أزمة العمالة الموسمية برأسها من جديد على مزارعي التمور ببريدة، وذلك بعد أن سجل مزارعو النخيل خسائر وصلت إلى 50%، مع بدء موسم جني التمور، نظرا لغياب العمالة الموسمية، وعجز شركات الاستقدام عن تأمين العمالة الموسمية لمزارعي النخيل. وحذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، عبدالله بن إبراهيم المهوس، في تصريح إلى"الوطن"، من استمرار أزمة العمالة الموسمية، التي سينتج عنها تكدس ثمار النخيل، لافتا إلى أن مزارع النخيل سجلت خسائر وصلت إلى أكثر من 50%، وهذا مؤشر ينذر بخسائر جسيمة تتجاوز ما وصلت إليه الآن، بسبب عدم توافر العمالة الموسمية لجني محصول التمور من النخيل، مطالبا بتحرك وزارة العمل بتشكيل لجنة عاجلة؛ للوقوف على هذه الأزمة وإيجاد الحلول لها، خاصة مع بدء موسم جني محصول التمور، المحدد بوقت معين، وفي حال انتهت هذه المدة سوف يؤثر على التمور. وحول دور شركات الاستقدام في معالجة هذه المشكلة، بين المهوس بأن شركات الاستقدام فشلت جميع محاولاتها في استخراج التأشيرات الموسمية، فضلا على أن الشركات الموجودة بالمنطقة لا تذكر، ولم تستطع توفير العمالة المطلوبة هذا الموسم. وأكد المهوس أن غرفة القصيم تلقت شكاوى عدة من المزارعين تجاه هذه المشكلة، وسوف تتحرك الغرفة بنقل هذه المطالبات إلى وزارة العمل، مشيرا إلى أن منطقة القصيم معروفة بإنتاج التمور، وهذا المنتج يشكل مصدرا غذائيا هاما، له دور في تعزيز الحراك الاقتصادي بالمنطقة. يشار إلى أن مدينة بريدة أطلقت منتصف الشهر الحالي، أحد أشهر المهرجانات الزراعية على مستوى العالم، بوصفها أكبر المواقع الشهيرة في النخيل، التي تحتضن أكثر من 7 ملايين نخلة. وتنتج القصيم وحدها أكثر من 300 ألف طن من إجمالي التمور السعودية في المملكة، التي يصل إنتاجها إلى أكثر من ١.٢ مليون طن، حسب إحصاءات وزارة الزراعة السعودية.