في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها من جانب واحد. وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الخميس، أوضاع التتار في القرم، وانتقد نواب البرلمان صدور أحكام السجن بحق نواب رئيس المجلس القومي لتتار القرم، "علمي عمروف"، و"أحمد جيكوز". وأكد نواب البرلمان الأوروبي أن قرار سجن مسؤولي التتار في القرم، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، مطالبين بضرورة التراجع عن تلك القرارات. كما دعا النواب إلى إخلاء سبيل فوري للقياديين التتار، وإسقاط جميع التهم الموجهة بحق الصحفي "ميكولا سيمينا". وأشار النواب إلى أن تطبيق القوانين المتعلقة بالإرهاب، والانفصال، والتطرف في شبه جزيرة القرم الواقعة تحت الاحتلال الروسي، أدى إلى تراجع خطير في ملف حقوق الإنسان. وأكد النواب أن ضم روسيا لشبه الجزيرة غير شرعي، وأن موسكو انتهكت القوانين والاتفاقيات الدولية والأوروبية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا. وعقب إنتهاء كلمات النواب في الجلسة، وافق البرلمان الأوروبي، على مشروع قانون غير ملزم، يدين فيه الظلم الممارس على تتار القرم، ويسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم. وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة روسية بالسجن 8 سنوات على نائب رئيس المجلس القومي لتتار القرم، أحمد جيكوز، كما أصدرت في 27 من الشهر ذاته قرارًا بسجن علمي عمروف، لمدة عامين، بتهمة "توجيه دعوات من شأنها الإخلال بوحدة الأراضي الروسية". وفي 18 مارس/آذار 2014، انتزعت روسيا السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو. وتعرض التتار، وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، لعمليات تهجير قسرية، بداية من 18 مايو/ أيار 1944، حيث تم تهجيرهم باتجاه وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، والتي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك. وبحسب مصادر تتار القرم، فإنَّ 250 ألف تتاري تم تهجيرهم، خلال 3 أيام، بواسطة قطارات تستخدم لنقل الحيوانات، ولقي 46.2% منهم حتفه، خلال عمليات التهجير، نتيجة المرض والجوع والظروف المعيشية والمعاملة السيئة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.