علّق القضاء الأسباني، امس، جلسة برلمان إقليم كتالونيا المرتقبة الإثنين، في شأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور، بينما كانت سلطات الاقليم تعتزم ان تعلن خلالها الاستقلال. وقالت ناطقة لصحافيين إن المحكمة الدستورية «علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) الإثنين». وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارليس بيغديمونت. وذكر مصدر حكومي في كتالونيا ان فكرة اعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة. وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كتالونيا التي لجأت في شكل عاجل الى القضاء، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الاحد الماضي، وسبق ان حظرته المحكمة الدستورية. لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الاقليمي (72 نائبا من اصل 135) تجاهلتا قرارات المحكمة الدستورية. حتى أن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على انه يتقدم على اي معيار اخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور. ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا الى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار. الانتقال القانوني وفي حال طلب رئيس كتالونيا من برلمان الإقليم إعلان الاستقلال، فإن ذلك يعني تفعيلا فوريا لتشريع «الانتقال القانوني» الذي جرى اعتماده للدعوة إلى تنظيم الاستفتاء. وجرى التصديق على القانون في برشلونة خلال أغسطس الماضي، لكن محكمة اسبانيا الدستورية قضت ببطلانه في وقت لاحق، واعتبرته غير قانوني. وفي حال وافقت غالبية القوميين في برلمان كتالونيا على المقترح المحتمل من رئيس الإقليم، فإن ذلك سيعني إعلانا للانفصال عن الدولة الاسبانية، لكن الخطوة لن تغير الحقائق على الأرض على اعتبار أن مدريد رفضت الاستفتاء، ولا بوادر تشي بالعدول عن قرارها. ومما يضعف حظوظ سكان كتالونيا في تحقيق انفصال سهل، الغياب شبه التام لأي فرصة اعتراف بدولتهم المعلنة، لاسيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الذي تعد اسبانيا أحد أعضائه. وكي توقف عملية الانفصال، قد تلجأ مدريد إلى المادة 155 من الدستور الاسباني الذي يتيح لها أن تحكم منطقة تتمتع بالحكم الذاتي من باب «حماية وحدة البلاد». (أ ف ب، رويترز، سكاي نيوز عربية)