حظر القضاء الإسباني أمس الخميس جلسة برلمان كتالونيا المرتقبة الاثنين بشأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم أن تعلن خلالها الاستقلال.وقالت ناطقة لصحفيين إن المحكمة الدستورية «علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) الاثنين». وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارليس بويجديمونت. وقال مصدر حكومي في كتالونيا إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة.وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الفائت وسبق ان حظرته المحكمة الدستورية.لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبا من اصل 135) تجاهلوا قرارات المحكمة الدستورية. حتى ان القانون الذي نظم الاستفتاء نص على انه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور.ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.ورفضت الحكومة الإسبانية عرضا لعقد جولة جديدة من المحادثات مع القادة الانفصاليين في الإقليم، وجاء في بيان رسمي للحكومة المركزية في مدريد أن «الحكومة لن تتفاوض حول أي إجراءات غير قانونية، ولن يتم ابتزازها».وفي إشارة مباشرة لرئيس حكومة كتالونيا، كارلوس بويجديمونت، الذي يدعم الحركة الانفصالية، ألمح البيان إلى الضرر الخطير الذي وقع بالفعل نتيجة للحركة الانفصالية، وطالب القادة الانفصاليين بالتقاء جميع الأحزاب في حكومة إقليم كتالونيا، فيما قال بويجديموني: «لن تتزحزح حكومتي ولا مليمتر واحد عن تعهدها».وفي تقرير نشر مساء الأربعاء، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أنها وضعت إقليم كتالونيا على قائمة «المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية»، مشيرة إلى أن الإقليم يمكن أن يشهد صعوبات كبيرة. (وكالات)