نيويورك/محمد طارق/الأناضولاعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا بتمديد فترة السماح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة باعتراض أي سفن وقوارب لتهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وذلك لمدة عام كامل ينتهي في 5 أكتوبر/تشرين أول 2018. وكان المجلس قد تبني في 9 أكتوبر 2015 القرار رقم 2240، والذي سمح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة باستخدام القوة، لمنع عمليات النقل غير الشرعي للمهاجرين من السواحل الليبية، وتم تمديده العام الماضي لمدة عام جديد انتهى اليوم. وأدان القرار الصادر اليوم والذي حصلت الأناضول على نسخة منه، "جميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في اتجاه الأراض الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي".وجدد القرار دعوة المجلس لجميع "الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) في بناء قدراتها على تأمين الحدود ومنع أعمال التهريب والإتجار بالبشر عبر أراضيها وفي بحرها الإقليمي والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها". وطلب القرار الصادر اليوم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه) من الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا من تاريخ اليوم، تقريرا عن تنفيذه. ومنذ سنوات، تشهد السواحل الغربية لليبيا، محاولات للهجرة غير الشرعية، نحو السواحل الإيطالية ومنها إلى بقية الدول الأوروبية. وأغلب المهاجرين عبر ليبيا يقصدون السواحل الإيطالية؛ سعيًا لطلب اللجوء إليها، أو الانتقال منها إلى دول أوروبية أخرى، حيث يستغلون حالة الفوضى الأمنية والصراع على السلطة الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة الرئيس الراحل معمر القذافي إثر ثورة شعبية عام 2011. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.