مئات الضحايا من المدنيين وتدمير مستشفيات ومدارس، جراء موجات القتال التي توصف بأنها الأعنف خلال العام الجاري، والتي تشهدها عدة مناطق في سوريا". ولم تحمل الهيئة طرفا بعينه المسؤولية عن تصاعد أعمال العنف. ونقل البيان عن ماريان غاسر رئيسة بعثة اللجنة الدولية في سوريا قولها، "على مدار الأسبوعين المنصرمين، شهدنا تصاعدا مثيرا للقلق في العمليات العسكرية، التي صاحبها سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين". وأضافت "لا تقتصر أعمال العنف الدائرة على الرقة (شمال)، ودير الزور (شرق)، وريف حلب الغربي (شمال غرب) فحسب، بل تمتد لتشمل الكثير من مناطق تخفيف التوتر مثل إدلب (شمال غرب)، وريف حماة (غرب)، والغوطة الشرقية (للعاصمة دمشق)". وتابعت "رغم أن بصيصا من الأمل قد لاح لنا في الأشهر الأخيرة، إلا أن عودة العنف تجلب مجددا مستويات لا تطاق من المعاناة إلى مناطق شاسعة في البلاد، وتقلل في الوقت نفسه من إمكانية وصول الوكالات الإنسانية إلى المتضررين". أشارت الهيئة عن تقارير أن عشرة مستشفيات تضررت في الأيام العشرة الأخيرة، ما تسبب بحرمان مئات الآلاف من الرعاية الصحية، فيما عرّض القتال حول مدينة دير الزور إمدادات المياه للخطر، علاوة على ازدياد الفارين إلى مخيمات النزوح (بمعدل ألف شخص يوميا)، ما تسبب بضعف قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات النازحين. وتعرضت مدينة حلب شمالي سوريا العام الماضي لحصار وقصف استمرا 5 أشهر، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.