قال صندوق النقد الدولي إن السعودية أخطرت الصندوق بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة. وقال الصندوق في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة «أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو». وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وفي ديسمبر الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020. ويتقلص العجز لكن بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد. وتظهر بيانات نشرت هذا الأسبوع أن المملكة عانت ركوداً في الربع الثاني من العام في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6 في المئة فقط على أساس سنوي. وينخفض تضخم أسعار المستهلكين في حين ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8 في المئة. وقال صندوق النقد إن الرياض لهذا السبب تستخدم خطة خفض العجز «كإرشادات عامة» لكنها «تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. «وأعربت (الرياض) عن رأيها بأنه سيكون من المفيد الإسراع بتنفيذ إصلاحات المالية العامة، لا سيما أنها شعرت أن آليات التعويض التي كانت تعكف على وضعها لدعم الأسر ومنشآت الأعمال سوف تحد من الأثر الاقتصادي، لكنها اتفقت على ضرورة مراقبة معدلات النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر». وقال الصندوق: «بالنظر إلى قوة الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية، ليس من الضروري أو المفضل الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة». لكن الصندوق قال إنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أسعار الوقود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة خفض الدعم. وقال الصندوق إن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة «ستحد قدر الإمكان من مخاطر التطبيق». ولم يحدد الصندوق موعد تطبيق تلك الزيادات. كما قال الصندوق إن الرياض تبحث فرض رسوم إضافية على المواطنين تستهدف في معظمها «السلع الترفيهية أو لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات الحكومية». وقال الصندوق إنه قلق من أن «فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تشتت قدرات التنفيذ مما قد يؤثر سلباً في أجزاء أخرى من جدول أعمال الإصلاحات». وأضاف أن «الحكومة تعكف على وضع برنامج دعم القطاع الخاص الذي سيتضمن إنفاقاً مالياً موجهاً بدقة إلى مستحقيه وتبسيط النظم بشأن منشآت الأعمال بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص». وقال: «لا يزال العمل جارياً على تدبير التمويل اللازم لمجموعة الإصلاحات المذكورة، غير أنه من المرجح أن يتضمن في جزء منه قروضاً من مؤسسات الإقراض المتخصصة. ويرجح أن تبلغ التكلفة الإجمالية %1.5 إلى %2 من إجمالي الناتج المحلي سنوياً خلال الفترة 2017 – 2020». وقال الصندوق إنه لتوجيه خطتها لخفض العجز، بدأت الرياض العمل مع البنك الدولي على إجراء مراجعة للنفقات العامة قد تساعد في جعل الإنفاق أكثر فعالية. (دبي – رويترز)