أحالت اللجنة الاسكانية البرلمانية اقتراحاً بقانون في شأن زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 275 ديناراً إلى اللجنة المالية لدراسة جدواه المالية وتكلفته وتأثيره على الميزانية العامة للدولة وإعادته إليها. وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة، أبرزها اقتراح النائب عبدالله فهاد في شأن خصم قيمة ألفي دينار من سعر كل قسيمة من قسائم منطقة النسيم في القطعتين 3 و4 مساواة بما عليه الحال في بعض المناطق السكنية الحديثة. كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب محمد هايف في شأن تخصيص المؤسسة العامة للرعاية السكنية قسائم لإنشاء مراكز دور تحفيظ القرآن للرجال والنساء في المناطق الجديدة، إضافة إلى اقتراح النائب ثامر السويط في شأن تخفيض نسبة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من 10 إلى 5 في المئة واحتساب القسط على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات، وليس من إجمالي الراتب الشهري المدون في شهادة الراتب.