قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم (الخميس) إنها تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 25 في المئة في 2018 بعد عامين من خفضه، وذلك على رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة. وأوضحت الرئاسة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعاً من المستوى المتوقع (8 في المئة هذا العام)، وانخفاضاً من 14 في المئة في 2016. وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأكثر من النصف، منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف العام 2014، ما دفعها إلى خفض الإنفاق بالموازنة خلال العام الحالي بنسبة 14 في المئة بعد تخفيضها تسعة في المئة في 2016، بالتزامن مع رفع أسعار بعض المنتجات المدعومة مثل الجازولين ووقود الديزل والكهرباء.  وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المئة من الموازنة الجزائرية و95 في المئة من إجمالي الصادرات. وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العامة مباشرة للمرة الأولى، لتمويل عجز الموازنة والدين العام الداخلي وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وأوضحت أن هذا النمط من «التمويل الاستثنائي سيطبق خلال خمسة أعوام وسيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية». وأشار البيان إلى أن زيادة الإنفاق في العام المقبل ستساعد على إطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر، إضافة إلى استخدامه في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية، وبصفة رئيسة في قطاع البناء. وأضاف أنه بالإضافة إلى ضريبة الثروة تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غالبية ساحقة. وأوقفت الجزائر مشروعات عدة واشتكت شركات مراراً من عدم سداد مستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق. من جهة ثانية أكد البيان الرئاسي وجود خطط لإطلاق خدمات تمويل إسلامي في العام 2018، في إطار خطوات لتنويع موارد التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط.