أشار قانونيون واجتماعيون إلى خطورة الاستخدام السيئ لمواقع التواصل وقال القانوني خالد المحمادي: لابد من التشديد على عدم الخوض في الشؤون الأمنية وعدم تناقلها لا عن طريق الواتس اب لأنه يعتبر من الجرائم المعلوماتية الفقرة 3 ويعاقب عليها أي شخص يقوم بالتصوير والنشر، ومن ناحية الحس الأمني للمواطن من المفترض عدم نقل ونشر مثل هذه الأمور للحفاظ على أمن البلد، أما من حيث القضايا فإن هنالك تعامييم صادرة لا يجوز نشر القضايا المنظورة في المحاكم العامة أو الجزائية أو المتخصصة، فكيف عندما تكون قضايا أمنية تمس أمن الدولة فهذه من المفترض عدم تناولها وإذا تم النشر باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر إحدى الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون. وشاركه المحامي طارق الشامي قائلا: خوض المواطنين في القضايا المنظورة لدى الدولة أو غيرها من القضايا لايجوز حسب الأنضمة المرعية أن يتم التحدث أو تداول أي قضايا تكون منظورة أمام هئات التحقيق أو النيابة العامة أو القضاء حتى يتم الانتهاء والبت بها تماما وانتهائها بأحكام مكتسبة قطعية وهذا على العموم، وعلى الخصوص قضايا أمن الدولة يجب عدم الخوض فيها والتحدث فيها لما فيها من حساسية تامة وأي أخطاء تحدث بها قد تأثر على مجريات التحقيق، والأن العالم أصبح منفتحا ومكشوفا لابد من التنويه عبر الجهات الرسمية دون الخوض بها من المواطنين من إبداء الآراء لأنها تعتبر من القضايا الخاصة في الدولة ولايجوز الخوض فيها من أشخاص ليس لهم الصفة الخاصة في التحدث أو إبداء الرأي أو المشاركة في هذة القضايا وتخض للاختصاص الجهات العليا والجهات التحقيق فقط لا غير ولايجوز الخوض فيها كائنا من كان خارج هذا النطاق.فيما تشاركت كل من الاخصائيتين سميرة الغامدي ونسيم الزهراني مؤكدتين أن تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحمل رسالة واضحة للجميع في تطبيق نص القانون، فيما يخدم الصالح العام للوطن ومواطنيه من جانب، وكذلك رسالة توعوية لكل من يزعم بعدم درايته بالأنظمة مستبعدتين الجهل بالقانون أو العقوبات،