أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ، لعدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة على نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995، والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل 2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015، لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة -السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة- أثناء تقديم بيان دولة قطر، حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى «لجنة نزع السلاح والأمن الدولي» للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول بند «نزع السلاح والأمن الدولي»: «على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح، وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار». وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تؤكد الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح والأمن، وذلك في ظل تزايد النزاعات واستمرار ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة، والمخاطر الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل، واحتمال وقوعها بيد الجماعات الإرهابية، وأطراف النزاعات من غير الدول. وأكد السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن العالم اليوم يدرك -أكثر من أي وقت مضى- أن غياب الحوار يُعمِّق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى مزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا.. مجدداً تأكيد القناعة بأن تحقيق الأمن الدولي يتم من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السيد طلال بن راشد آل خليفة، أن حرص دولة قطر على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، ينطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام، وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامة، والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للقضاء على تلك الأسلحة، حيث واصلت دولة قطر تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح.;