أفادت مصادر مقربة من الإصلاحيين بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي، محمد خاتمي، وسط نفي صحة الخبر من وكالات حكومية مقربة من #الحرس_الثوري. وبينما أفاد موقع "كلمة" الناطق باسم الحركة الخضراء، أن المحكمة الخاصة برجال الدين، أرسلت قرارا إلى #خاتمي تمنعه من المشاركة في أي نشاط سياسي أو إعلامي، نفت وكالتا "مهر" و"فارس" الحكوميتان صحة هذه الأنباء. من جهته، عبر ابن شقيقة خاتمي، والنائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا تابش، عن أسفه مما وصفها بفرض قيود على حركة الزعيم الإصلاحي. ووفقاً لموقع "كلمة"، ينص قرار محكمة رجال الدين على حرمان خاتمي من المشاركة في الاجتماعات والندوات وحتى المناسبات الفنية كالمسرح وغيره وكذلك يُحظر عليه الحضور في تجمعات غير عائلية. وكان محمد خاتمي، دعم الرئيس الإيراني حسن #روحاني بقوة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بها لولاية ثانية، من خلال دعوة الإصلاحيين إلى وحدة الصفوف وتقديم قوائم موحدة في انتخابات مجالس البلديات أيضا. وقال الرئيس الإيراني الأسبق الخاضع للحظر الإعلامي بأمر من المرشد الأعلى علي #خامنئي، إن "عدم إعادة انتخاب روحاني يعني عودة العقوبات والعزلة الدولية لإيران". وتواصل السلطات الإيرانية التضييق على خاتمي وتقييد حركته حتى إنه منع في 10 يناير/كانون الثاني المنصرم، خاتمي من حضور تشييع جنازة حليفه السابق رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي #رفسنجاني، بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي. وحددت السلطات تحرك خاتمي بشكل أكبر في 2015 منذ أن أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، بأنه مازال يرى خاتمي "باغياً ومتمرداً"، في إشارة إلى استمرار تعاطف الأخير مع قادة الانتفاضة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات واللذين يصفهما النظام بـ "رموز الفتنة". وكان خاتمي، دعا المرشد، إلى "مصالحة وطنية" في ظل التهديدات الخارجية التي يواجهها النظام الإيراني وتوحد جميع القوى السياسية حول "مبادئ النظام والثورة"، لكن دعوته قوبلت برفض المرشد الذي يصر على عدم مسامحة من قادوا أو أيدوا احتجاجات #الانتفاضة_الخضراء عام 2011.