أكدت مصادر مقربة من الإصلاحيين فرضَ الإقامة الجبرية على الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي، محمد خاتمي، وسط نفي صحة الخبر من وكالات حكومية مقربة من الحرس الثوري. وأوضح موقع “كلمة” الناطق باسم الحركة الخضراء، أن المحكمة الخاصة برجال الدين، أرسلت قراراً إلى خاتمي تمنعه من المشاركة في أي نشاط سياسي أو إعلامي، نفت وكالتا “مهر” و”فارس” الحكوميتان صحة هذه الأنباء. ومن جهته، عبّر ابن شقيقة خاتمي، والنائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا تابش، عن أسفه مما وصفها بفرض قيود على حركة الزعيم الإصلاحي. وبحسب موقع “كلمة”، ينص قرار محكمة رجال الدين على حرمان خاتمي من المشاركة في الاجتماعات والندوات وحتى المناسبات الفنية كالمسرح وغيره وكذلك يُحظر عليه الحضور في تجمعات غير عائلية. وكان محمد خاتمي، دعم الرئيس الإيراني حسن روحاني بقوة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بها لولاية ثانية، من خلال دعوة الإصلاحيين إلى وحدة الصفوف وتقديم قوائم موحدة في انتخابات مجالس البلديات أيضاً. وحددت السلطات تحرك خاتمي بشكل أكبر في 2015 منذ أن أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، بأنه لا يزال يرى خاتمي “باغياً ومتمرداً”، في إشارة إلى استمرار تعاطف الأخير مع قادة الانتفاضة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات واللذين يصفهما النظام بـ “رموز الفتنة”.